بلاغ للنائب العام يتهم نظيف وشفيق بإهدار المال العام

تقدم محاميان ببلاغ إلى النائب العام، المستشار هشام بركات، ضد كل من، رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، والمرشح الرئاسي الخاسر في انتخابات رئاسة 2012، الفريق أحمد شفيق، ورجل الأعمال منصور عامر، رئيس مجلس إدارة شركة "دلمار" للتنمية السياحية، يتهمهم فيه باستغلال النفوذ وإهدار المال العام للدولة والتربح.

 

وذكر البلاغ- الذي تقدم به المحاميان، صالح حسب الله، وهاني عبدالكريم الهمامي- أن جريدة "التحرير" نشرت في عددها رقم 1449 والصادر بتاريخ 21 يونيو الجاري في الصفحة السادسة، موضوعًا بعنوان "انفراد بالمستندات: نظيف منح منصور عامر حق انتفاع ميناء مارينا بالمخالفة للقانون".

 

وأضاف البلاغ أن الموضوع تضمن مستندات من بينها تقرير للجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وتحقيقات النيابة الإدارية- التي أعدت بتاريخ 29 مارس 2015 حول الواقعة- وأقوال الشهود، وقد جاءت جميعها لتؤكد أن العقد الذي أُبرم عام 2005 بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة "دلمار" المملوكة لرجل الأعمال منصور عامر، بشأن تخصيص ميناء عالمي لليخوت داخل البحيرة بمركز مارينا العلمين السياحي؛ تم بالأمر المباشر من قبل رئيس الوزراء- وقتها- أحمد نظيف بالمخالفة للقانون، وكان وقتها الفريق أحمد شفيق هو رئيس مجلس أمناء مركز مارينا العلمين السياحي.

 

كما كشف الموضوع، أن التقرير الصادر من لجنة الفتوى بمجلس الدولة، ذكر أنه بعد استعراض جميع نصوص العقد وأحكام القوانين المنظمة لهذه العملية؛ وجد أن جميع الإجراءات والقواعد والأحكام المنظمة لم تُتَّبَع حيال هذا العقد، مما يصمه بالمخالفة لأحكام القانون، كما أن العقد تم بالمخالفة للقانون رقم 22 لسنة 1998 فى ما يتعلق بأسلوب التعاقد الذى تم بالأمر المباشر.

 

وأشار الموضوع المنشور، إلى أن الشركة خالفت ما هو منصوص عليه بالعقود، وأقامت مبانى جديدة مع منتصف عام 2006، وهي مستمرة حتى الآن في ظل تقاعس هيئة المجتمعات العمرانية في اتخاذ إجراءات حيال الواقعة، رغم أن العقد المبرم نص فى بنده رقم 18 على أنه فى حالة مخالفة الطرف الثانى «الشركة» لأى التزام من التزاماته الناشئة عن العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائى وتسترد الأرض إداريا.

 

وقد أكد الشهود في تحقيقات النيابة الإدارية وأبرزهما رشيدى عبد الرشيد سليمان إبراهيم، رئيس جهاز القرى السياحية التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأسامة عبد الغنى المرسى إبراهيم،

نائب رئيس جهاز القرى السياحية بقطاع المشروعات، بالواقعة المذكورة التي تدين المشكو في حقهم في إهدار المال العام ومخالفة القانون وارتكاب المخالفات.

 

واوضح البلاغ، أن الواقعة تعد واقعة استغلال نفوذ وإهدار للمال العام للدولة والتربح وتسهيل تربح الغير، بخلاف التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ومن ثم فإنها تقع تحت سلطة واختصاص النيابة العامة، وليس النيابة الإدارية فقط.

 

وأضاف أن المتهمين يقعوا تحت طائلة القانون وفقا لنص المادة 116 مكرر من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 والتي نصت على أن كل موظف عام تسبب بخطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو تصل بها بحكم وظيفته، أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة، بأن كان ذلك ناشئا عن اهمال في أداء وظيفته أو عن اخلال بواجباتها أو عن اساءة استعمال السلطة؛ يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.

 

وتكون العقوبة، الحبس، مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ست سنوات، وغرامة لا تجاوز ألف جنيه؛ إذا ترتب على الجريمة اضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

 

وطالب مقدما البلاغ في نهايته، بالتحقيق الفوري في الواقعة، وطلب ملف القضية من النيابة الإدارية للتحقيق في الشق الجنائي في الواقعة حيال المشكو في حقهم، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية في ظل ثبوت إدانتهم، واستدعاء محرر الموضوع الصحفي بالجريدة "طارق جمال حافظ" لسماع أقواله، وتقديم ما لديه من مستندات أرفقها بالموضوع.