تفاقم أزمة الجامعة العمالية .. والأعلى للجامعات: لا جدال في التطوير

أثارت أزمة الجامعة العمالية الأخيرة موجة من الغضب بين أوساط العمال ، عقب إصدار قرار المجلس الأعلى للجامعات بوقف قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعة العمالية لهذا العام ، وذلك لعدم كفاءة وأهلية الجامعة كصرح للتعليم الفنى .

فقد أعلن السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي، قرار المجلس الأعلى للجامعات بإجماع الآراء، على عدم قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعة العمالية هذا العام، حتى تتم دراسة وتقييم أوضاع الجامعة العمالية، وذلك لوجود شكاوى متعددة من تردى الوضع داخل الجامعة العمالية، وصلت للوزارة، لذا قرر المجلس، إيقاف قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعة العمالية لحين تقييم أوضاعها.

 

غضب العاملين

 

ومن هنا بدأت الغضبة العمالية ، فور وصول القرار إلى العاملين ، فقاموا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة القوى العاملة ، لمطالبة الوزيرة بالتدخل لوقف هذا القرار وإلغائه، لأنه يعد تجفيف لموارد الجامعة ويلحق الضرر بـ4000 عامل بها ، حيث تعتبر وزيرة القوى العاملة، ناهد عشري، هي رئيسة اللجنة الوزارية التي أمر إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها، والمكونة من 6 وزراء لتطوير وتحديث الجامعة العمالية.

بيان تطمينى للعاملين

وعن ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، فقد أرسلت بيانات تطمينية للعاملين بالجامعة ، مؤكدة  إن جميع العاملين بالجامعة العمالية لن يضاروا من إصلاح أوضاع الجامعة العمالية تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلي أنها على أتم استعداد للجلوس والتحاور بشكل متحضر مع مجموعة مصغرة من الجامعة العمالية.

وأكدت عشرى ، في تصريحات صحفية ، أن مصالح كافة العاملين بالجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية العمالية نصب أعينها ، ولن يضار أي عامل جراء إصلاح الجامعة العمالية ، وإنما سوف يشعر بالتغيير الذي سيعود عليه بالنفع.

 تجاهل الجامعة

في هذا السياق، قال دكتور أشرف حاتم الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، إن قرار وقف الجامعة العمالية تم عقب تجاهل إدارة الجامعة للقرار الخاص بضرورة إصلاح كافة التلفيات الموجودة بها لتصبح آهلة لاستقبال الطلاب .

 

وأوضح حاتم ، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن لجان تقييم الجامعات هو أمر معهود يتم تطبيقه سنويا علي الجامعات المصرية لمعرفة آخر المستجدات التى مرت بها الجامعة الواقعة تحت التقييم ، وإصدار القرارات

الخاصة بترميم التلفيات من منشآت الجامعة .

 

وأكد ، رئيس المجلس العلي للجامعات ، انه في حال تم تطوير الجامعة طبقا للمعايير الموضوعة لأى جامعة في مصر، سيتم إرسال لجنة مختصة لتقييم المستجدات،  وعلى أثرها  استصدار قرار بهذا الشأن سواء بقبول إرسال الطلبة إلى هناك، أو توزيع الطلبة على باقي المعاهد والكليات طبقا لشروط التنسيق الخاصة بكل طالب .

 تقرير لجنة التعليم

 

من جهته ، أكد جبالي المراغى ، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ، أن قرار وقف الجامعة العمالية لهذا العام هو قرار مغاير لخطة القيادة السياسية وما يلازمها من مشروعات قائمة علي العمالة المدربة .

وأضاف المراغى ، في تصريحات لـ"بوابة الوفد" ، أن مطلب كافة العمال في الوقت الحالي هو اعطاء فرصة للجامعة ، قائلاً :" كل ما نريده هو فرصة لتطوير الجامعة العمالية مدتها شهران فقط ، دون طلب اى منح من اى جهة حكومية " .

واستنكر رئيس اتحاد عمال مصر ، من اللجنة التى شكلها المجلس الاعلي للجامعات لدراسة احوال الجامعة ، موضحا ان اللجنة التى تم تشكيلها تكابلت علي الجامعة وسجلت تقرير مغلوط من اجل سرقة اسم الجامعة العمالية لصالح رجال الاعمال .

وعن الاجراءات الخاصة بالتصعيد ، قال المراغى ، ان ادارة الجامعة وادارة الاتحاد العام للعمال ، طلبوا اجراء لقاء مع وزير التعليم العالي ومع رئيس الوزراء لطلب مهلة محددة لتطوير الجامعة .