عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تأجيل دعوى رفع سن معاش ضباط الشرطة لـ28 يوليو

أرشيفية
أرشيفية

أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة نظر الدعوى القضائية المقامة أمامها والتى طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية بتعديل قانون الشرطة لرفع سن التقاعد لضباط الشرطة من سن 60 الى 65 سنة إلى جلسة 28 يوليو الشهر القادم.
 الدعوى أقامها مصيلحى محمد المحامى وحملت رقم 47539 لسنة 60 قضائية، وقال فيها: "تواجه مصر اعتبارا من بداية ثورة يناير عام 2011 تحديات عارمة على كل الأوجه والأصعدة سواء السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية او الامنية".
 وترتب على ثورة الثلاثين من يونيو عام 2013 وهى ثورة الشعب المصرى ضد الظلم والبغى ظهور طيور الظلام والارهاب وترويع المواطنين الآمنين والتحديات الامنية، ما يتطلب وجود اشخاص ذوى خبرة امنية كبيرة تجعلهم يتمكنوا من حماية امن الدولة داخليا وخارجيا".
 وقالت الدعوى: "نظرا لتعاقب الموجات الثورية اعتبارا من يناير عام 2011 وثورة 30 يونيو عام 2013 تمت احالة العديد من القيادات الامنية فى جهاز الشرطة الى التقاعد إما لبلوغ سن المعاش القانونى وهو سن الستين وإما الصلاحية قبل الوصول

الى سن المعاش".
واستغل نظام الاخوان الارهابى كلمة الصلاحية للانتقام بجهاز الشرطة فأحال الكثير من قيادات الشرطة ممن لهم خبرة وكفاءة امنية عالية فى التنظيمات الارهابية  للصلاحية حتى يتمكنوا من الدولة المصرية  لتنفيذ خطوات المشروع الاستعمارى الاقليمى والدولى البشع التى اطاحت بة ثورة 30 يونيو وقضت على احلام السيطرة التى كانت تعد لها مصر من قبل التنظيم الاهاربى العالمى.
والان تحتاج مصر الاستعانة بالخبرات الامنية للتعامل مع التحديات الامنية لمواجهة التحديات الخارجية وهو ما يجب معه الاستعانة بخبرات رجال الشرطة الذين أحيلوا للمعاش أو من أحيل للصلاحية وهو الأمر الذى يجب معة تعديل قانون الشرطة لحالة ضباط الشرطة للمعاش فى سن 65 عام وليس سن 60".