ألمانيا ترفع الراية البيضاء وتعترف بـ"تسييس القضاء" مع أحمد منصور
لا تزال قضية اعتقال الإعلامي الإخواني أحمد منصور مذيع قناة الجزيرة القطرية تثير علامات الاستفهام في ظل أسئلة لا تجد إجابات واضحة، وتضارباً ليس خافياً على المتابعين للقضية، وذلك بعد أن قررت السلطات الألمانية إطلاق سراحه أمس الاثنين.
لم تجد وسائل الإعلام الغربية، التي كثيراً ما تقف ضد الدولة المصرية وتتخذ من جماعة الإخوان الإرهابية نصيراً لها، الإجابة على السؤال الذي حيّر كثيرين، لماذا تم اعتقال أحمد منصور في ألمانيا عندما كان على وشك مغادرة مطار تيجل في برلين مساء السبت الماضي؟
الإجابة الرسمية الألمانية هي أنه تم توقيف منصور بناءً على مذكرة اعتقال مصرية صادرة بحقه، وبناءً على طلب الانتربول الدولي، وهو الأمر الذي أكده المتحدث باسم وزارة العدل الألمانية "بيوتر مالاكوفسكي" الذي قال في تصريحات إعلامية للمراسلين في ألمانيا إن الشرطة الفيدرالية تحركت لاعتقال منصور بناءً على مذكرة توقيف صادرة من مصر، وتم نشرها من خلال الانتربول.
ولكن التأكيد الرسمي الألماني يتناقض كليةً مع التصريحات الرسمية أيضاً الصادرة من الانتربول، والتي أكدت أنه لا توجد أي نشرة حمراء صادرة من الانتربول تخص أي شخص يحمل اسم أحمد منصور.
والأمر الأكثر إثارة أن السلاح الذي استخدمه أنصار الإخوان والمنظمات الموالية للصحفيين والإعلاميين للدفاع عن منصور والضغط على حكومة المستشارة الأمانية انجيلا ميركل، بأن القضاء المصري مُسيّس، وأن الاتهامات الموجهة للإعلامي الإخواني تحمل دوافع سياسية، هو نفس السلاح الذي دافعت به الحكومة الألمانية عن قرارها بإطلاق سراح إعلامي الجزيرة بعد يومين من اعتقاله.
فقد أكد مكتب النائب العام في برلين أن هناك مخاوف "سياسية ودبلوماسية" إضافة إلى عناصر قانونية هي التي دفعت برلين إلى الإفراج عن منصور، وبالتالي فإن هذا يمثل اعترافاً صريحاً بأن "التسييس" لعب دوراً في القرار الخاص بمنصور، وأن حجة "تسييس القضاء" لا تقتصر على مصر فقط، ولكنها لعبت دوراً أيضاً في ألمانيا
وقال "مارتن ستلتنر" المتحدث باسم النيابة العامة في برلين: جاء قرار الإفراج عن أحمد منصور بعد فحص القضية، والأخذ في الاعتبار المخاوف السياسية والدبلوماسية التي ناقشتها برلين مع السلطات الاتحادية.
واعترف ستلتنر بمخاوف الحكومة الألمانية من ترحيل منصور إلى مصر، حتى في ظل الضمانات التي عرضتها القاهرة بتقديم محاكمة عادلة لإعلامي الجزيرة.
وعلمت "بوابة الوفد" من مصدر إعلامي مطلع في برلين أن ألمانيا حاولت الإفلات من مأزق ترحيل منصور إلى مصر عبر "بوابة لندن"، في ظل امتلاك منصور للجنسية البريطانية.
وأشار المصدر المطلع إلى أن برلين عرضت على لندن تسليم منصور والتحقيق معه بوصفه مواطناً بريطانياً، إلا أن السفير البريطاني في برلين رفض هذه الفكرة حتى لا تدخل بريطانيا في صراع لا يمكن التنبؤ بنتائجه مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الذي يتخذ من لندن مقراً له.
وفي نفس السياق، فإن المقابلة التي أجراها منصور مع أبومحمد الجولاني القيادي البارز في جبهة النصرة في سوريا أثارت التكهنات بأن مصر كانت مجرد "شماعة" لتوقيف منصور حتى تستطيع السلطات الألمانية التحري من إعلامي الجزيرة عن مواقع جبهة النصرة المتحالفة مع القاعدة في سوريا، والتي أعلنتها الأمم المتحدة منظمة إرهابية.