"تحريرالدستورية" و"تحصين النواب" .. فتن جديدة لعرقلة الانتخابات

"فتنة تحرير الدستورية.. وتحصين برلمان 30 يونيو"، مشهد درامى جديد ظهر مؤخرًا بالساحة السياسية المصرية، بعد اقتراب رئاسة الجمهورية من إقرارها لقوانين الانتخابات "مجلس النواب- مباشرة الحقوق السياسية- تقسيم الدوائر"، والتى انتهى من نظرها مجلس الدولة نهاية الأسبوع الماضى، حيث من المنتظر أن تحسم  الحكومة هذه الفتنة يوم الأربعاء المقبل، بإحالتة القوانين لرئيس الجمهورية، لإقرارها على أن ترفق له توصياتها بشأن التحصين، والتحرير للمحكمة الدستورية.

تحرير المحكمة الدستورية..  بـ"يد الدستورية"، وتحصين برلمان 30 يونيو بـ"يد قسم التشريع، بمجلس الدولة"، وكلاهمًا برغبة حكومية، لضمان وجود السلطة التشريعية، وإنهاء خارطة الطريق، حيث تتلخص تحرير المحكمة الدستورية، فى دراسة إلغاء مشروع القانون، القرار الجمهوري بقانون رقم 26 لسنة 2014 الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور قبيل الانتخابات الرئاسية العام الماضي، بقصد إنهاء المنازعات القضائية الخاصة بقوانين الانتخابات قبل إجرائها، بما يضمن استقرار البرلمان بعد انتخابه، وعدم تعريضه لخطر الحل بعد انعقاده.

ووفقًا للمشروع الجديد، فلن تكون المحكمة الدستورية ملزمة بالفصل في الدعاوى خلال مواعيد محددة، على عكس ما تم أثناء نظر الطعون على قوانين الانتخابات في فبراير الماضي، حيث كانت ملزمة بالفصل في كل دعوى خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ أول جلسة، وذلك بموجب القرار بقانون 26 لسنة 2014 المراد إلغاؤه.

يأتى ذلك فى الوقت الذى وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، على هذا المشروع الخاص بتعديل قانون المحكمة الدستورية، فيما تضمنه من تحريرها من التقيد بمواعيد للفصل في الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب، بما يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل في الطعون، ويتوقف ذلك بشكل نهائى بموافقة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، وهو لم يبت فيه حتى الآن.

وتمثلت الرغبة الحكومية بشأن تحصين برلمان 30 يونيو، فى طلب مجلس الوزراء من قسم التشريع بمجلس الدولة، لإبداء الرأي في مدى جواز وضع نص قانوني يحمي مجلس النواب بصورة نهائية من خطر الحل، بتأجيل تنفيذ أي حكم محتمل من المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين اﻻنتخابات إلى اﻻنتخابات التالية، أي بعد انقضاء فترة الخمس سنوات للمجلس النيابي، وهو أيضًا ما وافق عليه القسم، ومن ثم سيكون يوم الأربعاء المقبل، يوم الحسم لكل هذه التفصيلات، خاصة أن الحكومة ستتلقى جميع القوانين والتوصيات، وبدورها ستحسم هذه الرؤى بشكل نهائى.

 

وردًا على هذه الرؤى، قالت مصادر باللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزيرالعدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، إن اللجنة لم يُعرض عليها أى مطالب حكومية بشأن تحصين مجلس النواب القادم، أو تحرير المحكمة الدستورية بشأن ضوابط ومواعيد  الانتخابات وحسم القضايا الجدلية بشأنها خلال مدد زمنية معينة.

وأكدت المصادر أن اللجنة ليس لها أى علاقة بما أثير من موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة على طلب مجلس الوزراء من القسم، لإبداء الرأي في مدى جواز وضع نص قانوني يحمي مجلس النواب بصورة نهائية من خطر الحل، بتأجيل تنفيذ أي حكم محتمل من المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين اﻻنتخابات إلى اﻻنتخابات التالية، أي بعد انقضاء فترة الخمس سنوات للمجلس النيابي.

وأشارت المصادر إلى أن ملاحظات قسم التشريع  على القوانين التى وصلت للجنة لم تطرق من قريب أو من بعيد بشأن التحصين، وتمثلت فى الاعتماد على بيانات السكان والناخبين الصادرة في الأول من مايو2015، فصل بعض الدوائر الانتخابية المضمومة لتصبح دوائر منفصلة، والموافقة على مشاريع القوانين برؤية اللجنة دون تعديلات جوهرية فيها، ومن المنتظر أن تقوم بعرض هذه الرؤية على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل، يوم الأربعاء، ومنه إلى رئاسة الجمهورية، أما فيما يتعلق  بالمحكمة الدستورية لم نسمع عنه إطلاقًا.

وقال طارق تهامى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الأنباء التى تداولت عن اتجاه الحكومة لتحصين البرلمان المقبل غير دستورى قائلاً "مفيش حاجة اسمها تحصين البرلمان".

وأضاف تهامى فى تصريحات لـ"بوابة الوفد" أن الوسيلة الوحيدة

لإجراء انتخابات برلمانية غير قابلة للطعن عليها هى عرض قوانين الانتخابات على المحكمة الدستورية العليا بشكل ودى وليس رسمي قبل إصدارها لإبداء الرأى فيها وتوضيح نقاط ومواضع الطعن عليها.

وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أنه طبقا للدستور فإن الرقابة على القوانين تكون لاحقة وليست سابقة، ولكن سيكون عرض القوانين عليها هذه المرة استثناء حتى نمر من هذه المرحلة الصعبة.

وقال المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة، إن ما تردد حول اتجاه الحكومة لتحصين البرلمان المقبل من الحل غير دستورى، لأن الدستور حصن البرلمان وفقا لقواعد محددة وليس إجراءات إضافية من الحكومة.

وأضاف سامى فى تصريحات لـ"بوابة الوفد" أن أى قرار سوف يتم اتخاذه خارج حدود الدستور لن يكون صحيحاً وسوف يتم الطعن عليه، لافتاً إلى أنه إذا أرادت الحكومة عمل شىء لصالح البرلمان من الممكن أن يكون الرقابة السابقة واللاحقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين وليس تغيير قانونها بألا تطبق أحكامها بأثر رجعى كما يطالب البعض.

وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إن الاتجاه لتحصين البرلمان المقبل هو الحل الوحيد لاستمرار المجلس لنهاية مدة انعقاده.

وأضاف الشهابى فى تصريحات لـ"بوابة الوفد" أن تحصين البرلمان يلزم تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بأن يكون الحكم الصادر منها لا يطبق بأثر رجعى فى الانتخابات مثل الضرائب.

وأوضح رئيس حزب الجيل أن المادة 102 من الدستور هى السبب الرئيسي فى عدم دستورية قوانين الانتخابات لأن صياغتها ركيكة تجعل أى قانون لتقسيم الدوائر غير دستورى بسبب الشروط الثلاثة التى وضعتها للتقسيم وهى مراعاة الدوائر الانتخابية التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين عند تقسيم الدوائر الانتخابية كما يجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

وقال المستشار يحيى قدرى، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، إن طلب مجلس الوزراء بتحصين البرلمان القادم بطلب تحصين البرلمان، جاء بناءا على المقترحات التى تقدم بها الحزب لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن مجلس الدولة هو من لديه القرار الأخير بالتحصين من عدمه.

و أكد قدرى فى تصريح خاص لـ "بوابة الوفد"، على ضرورة حماية مجلس النواب القادم من خطر الحل لإعطاء فرصة له من أجل العمل و الإنجاز قائلًا " حصن المجلس عشان يقدر ينجز".

وأشار  النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، إلى أن ضرورة تحصين البرلمان تأتى من عدم قدرة اللجنة المنوط بها صياغة قوانين الانتخابات من إخراج مواد قوانين انتخابات دستورية بالكامل، لافتا إلى أن التحصين يجبر أحكام حل البرلمان بعدم النفاذ بأثر رجعى.