قاضى"أنصار الشريعة" للدفاع: لا يجوز أن تملى علينا القرارات

بدأت، منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، نظر محاكمة 23 متهمًا من أعضاء كتائب "أنصار الشريعة" لاتهامهم بقتل ضابط و11 فرد شرطة والشروع في قتل 9 آخرين.

وفور بدء انعقاد الجلسة، طالب أعضاء فريق الدفاع بإرجاء عرض الأحراز والمقاطع الفيملية المتعلقة بوقائع الدعوى، نظرًا للإنهاك الذى ألم بأعضاء الدفاع ، نتيجة تواجدهم داخل قاعة المحكمة منذ الصباح الباكر، فى حين ان القضية الماثلة بدأت منذ قليل، نتيجة وجود قضية"اقتحام قسم التبين" والتى شهدت الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات بجلسة اليوم.

وأمام مطالبة الدفاع بتأجيل نظر الدعوى، رد القاضى قائلًا: "إن المحكمة هى صاحبة القرار فى ذلك وأنه لا يجوز أن تُملى عليها ما ينبغى اتخاذه من قرارات، فى الوقت الذى أوضح خلاله رئيس المحكمة كذلك ان تأخر انعقاد الجلسة يأتى بسبب وجود جلسة أخرى اليوم داخل قاعة المحكمة وان الدائرة بكامل اعضائها

كانت متواجدة منذ الساعة التاسعة صباحًا".

وكان النائب العام المستشار هشام بركات أمر، في مطلع أغسطس العام الماضى، بإحالة 17 متهماً محبوساً، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، أن السيد السيد عطا محمد مرسى، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.