إلزام الداخلية بتحديد معايير "الدواعي الأمنية" أمام المفوضين

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة،

الدعوى المقامة من محمد أحمد حسين، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إلزام وزارة الداخلية بتحديد المقصود بالدواعى الأمنية، وحصر هذه الحالات التى تمنع إحضار المتهم من محبسه، لهيئة مفوضى الدولة،

لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.

واختصمت الدعوى- التى حملت رقم ٤٤٤٦٨ لسنة ٦٩ ق- رئيس الجمهورية وآخرين، حيث طالبت تحديد المعايير التى توضح درجة الخطورة الأمنية التى يشكلها انتقال المتهم من محبسه إلى المحكمة.