تأجيل دعوى بطلان انتخابات "قضاة مجلس الدولة" لـ28 يونيو
أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من أسامة عبدالمنعم المحامى بصفته وكيلاً عن المستشار أحمد محمد إبراهيم غنيم، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة، فيما تضمنه من إعلان فوز مرشحين بدرجة نائب رئيس ووكلاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخابات فى هذه الدرجة، بجلسة ٢٨ يونيو المقبل لإعلان رئيس نادى قضاة مجلس الدولة ووزير التضامن واللجنة المشرفة بصحيفة الدعوى.
تنحى المستشار خالد طلعت، عضو اليمين فى المحكمة، لأنه كان من ضمن اللجنة المشرفة على الانتخابات.
وصرحت المحكمة باستخراج صورة رسمية بأوراق ترشيح مستشار أحمد محمد غنيم، وصرحت أيضًا باستخراج صورة من اللائحه الخاصة بنادى مجلس الدولة، حيث إن المدعى طالب ببطلان اعلان نتيجه نواب مجلس الدولة ووكلائهم.
واختصمت الدعوى كلًا من رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة، ورئيس مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، ووزيرة التضامن الاجتماعى بصفتهم. وقالت الدعوى إنه تم فتح الباب للترشح لعضوية مجلس إدارة نادى
وأضافت الدعوى أن غنيم فوجئ باسمه مدونًا بكشوف المرشحين ثلاثياً، وخطأ فى اسم الأب، ومخالف للاسم الموجود فى البطاقة الشخصية وكارنيه نادى قضاة مجلس الدولة، وهو ما خلق لبساً لدى الكثيرين من الأعضاء.
واستندت الدعوى إلى المادة 50 من قانون الأحوال المدنية، التى نصت على "تكون بطاقة تحقيق الشخصية حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها".