تأجيل نظر عودة "سليمان" للقضاء لـ17 أغسطس

قررت دائرة طلبات رجال القضاء، المنعقدة اليوم بدار القضاء العالى، برئاسة المستشار فرج زاهر، تأجيل الدعوى المقامة من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان،

ضد كل من رئيس الجمهورية السابق عدلي منصور، ووزير العدل السابق المستشار عادل عبد الحميد، ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق المستشار حامد عبد الله، والتي طالب فيها بإلزامهم بإصدار قرار بعودته للعمل بمنصة القضاء لجلسة 17 أغسطس لتقديم المذكرات.

واستند سليمان في دعواه إلى القواعد التي وضعها مجلس القضاء الأعلى في 3 فبراير 2003 لإعادة التعيين في القضاء، وهو ما ينطبق على حالته القانونية تمامًا - بحسب الدعوى- مدعيًا عدم وجود نص قانوني يمنع عودته لعمله بمنصة القضاء.
وأوضح وزير العدل الأسبق أن مجلس القضاء الأعلى السابق رفض عودته للعمل في 15 يوليو من العام الماضي، في ذات الوقت الذي وافق فيه على عودة المستشار حسن النجار محافظ الشرقية السابق، فضلًا على

أن المجالس السابقة وافقت على عودة محافظين سابقين للعمل بمنصة القضاء.
ودلل وزير العدل الأسبق على كلامه بأن المجالس السابقة للقضاء وافقت على عودة المستشارين عبدالقادر حشمت جادو ومصطفى عبدالرازق محافظي المنيا إلى عملهم بالقضاء، والمرحوم المستشار نبيل دديني محافظ كفر الشيخ والمستشار مصطفى سليم محافظ أسيوط والذي أصبح فيما بعد رئيسًا لمحكمة النقض.
كما استند سليمان إلى حالة المستشار حاتم بجاتو الذي عُين وزيرًا لشئون المجالس النيابية في عهد المعزول محمد مرسي بنفس القرار الصادر بشأنه بتعيينه وزيرًا للعدل، وصدر قرار جمهوري بعودته إلى عمله في أواخر يوليو 2013 .