مقترحات من "محسوب" بحل المحكمة الدستورية العليا في أحراز "التخابر"
تواصل عرض محتوى أحراز المتهم الرابع في "التخابر مع قطر" ليصل لمجلد مخزن على ذاكرة تخزين بعنوان "دستور"، أثبتت المحكمة أنه يحتوى على عشرة صور الأولى منها خطاب يحمل اسم وزير شئون المجالس النيابية "محمد محسوب " موجه للمتهم الأول بصفته "محمد مرسي".
يتضمن غلاف الخطاب إشارة الى انه مرفق به بديلين لمقترح " إعلان دستوري " بدعوة الناخبين لاستفتاء على دستور جديد و ما يتعلق به من إجراءات و أحكام وقتية ومذيل بتوقيع الوزير المشار إليها .
وتضمنت الصحيفة الثانية مقترح أول بإعلان دستوري، تنص مادته الأولى على دعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المعد من الجمعية التأسيسية، وعن المادة الثانية فقد قضت بحل المحكمة الدستورية العليا و إعادة تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية بعد انتهاء إجراءات الإستفتاء، اما عن ثالث المواد فتنص على وقف العمل بالمحاكم ووقف نظر القضايا المتعلقة بالإعلانات الدستورية فضلاً عن تحديد تاريخ العمل بالدستور باليوم التالي ليوم الموافقة عليه.
ونصت المادة الخامسة من المقترح على بدء الإنتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد، و أشارت المحكمة بأن المقترح مذيل بإسم المتهم الأول بصفته .
وانتقل العرض لسرد ما جاء في المقترح الثاني للإعلان الدستوري، قرر في مادته الأولى دعوة الناخبين للإستفتاء على مشروع الدستور الجديد المعد من الجمعية التأسيسية، إضافة الى تعليق جلسات و أعمال المحكمة الدستورية العليا لحين الإنتهاء من إجراءات الاستفتاء على الدستور , ووقف نظر القضايا المرفوعة أمام المحاكم المتعلقة بالإعلانات الدستورية .
أما عن المادة الرابعة فقد نصت على أنه يعمل بالدستور الجديد من تاريخ اليوم التالي على إعلان الموافقة، أما الخامسة تنص على أن تبدأ الانتخابات التشريعية خلال شهرين من الموافقة على الدستور.
وبالإطلاع على الصحيفة الرابعة التي تلت الإقتراحين، تم إثبات تصديرها بعبارة " إعلان دستوري "، نصت مادته الأولى على ان رئيس الجمهورية يتولى أعمال السيادة مما يراه من إجراءات وتدابير لحماية الثورة و تحقيق أهدافها، والثانية نصت ان لرئيس الجمهورية تشكيل هيئة لحماية الثورة تعاونه في مهام حمايتها وتحقيق أهدافها وله عند الإقتضاء ان يعرض ما اتخذه من قرارات و تدابير وما يتصل بها من مسائل هامة على الشعب لإستفتاءه بشأنها .
وتدور المادة الثالث من الإعلان حول اذا ما كان هناك مانع امام الجمعية التأسيسية لمواصلة عملها او
وكانت المادة الرابعة تنص على تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلي لمدة أربع سنوات من تاريخ شغل المنصب على ان يطبق النص على المنصب الحالي، وتنطلي الخامسة على تعديل في اختصاص محكمة دستورية عليا بحيث يكون مهمتها الرقابة القضائية السابقة للقرارات التي يحيلها لها رئيس الجمهورية، بالإضافة لوقف جميع الدعاوي المنظورة امامها لحين الإنتهاء من وضع الدستوري الدائم وتحديد اختصاصها فيه، ولفتت المحكمة الى ان الإعلان مذيل بصفة رئيس الجمهورية دون ذكر أي أسماء .
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.