غدًا.."القضاء الإداري" تنظر دعوى إلغاء رفع الدعم عن الكهرباء

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا الثلاثاء، الدعوي المقامة من المحاميين إبراهيم عبد العزيز سعودى وعلاء أحمد سميح، طعناً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2014 فيما تضمنه من رفع دعم الطاقة الكهربائية عن الأفراد بطلب وقف تنفيذه وإلغائه.

وأرجع الطاعنون أسباب تقدمهم بالدعوى إلى انعدام القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء لاغتصابه سلطة التشريع، ذلك أن هذا القرار فى حقيقته وصحيح وصفه القانونى قرار برفع الدعم الموجه للطاقة الكهربائية وإلغاء مساهمة الدولة كمورد من موارد هذا القطاع بغير الطريق الذى رسمه القانون مغتصباً سلطة التشريع، ومخالفة القرار لأحكام الدستور والقانون، معتبرين  أنه قد قرر رفع الدعم عن الطاقة الكهربائية عن الأفراد ، دون أن يسبق ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الفقراء ودون أن يقابل ذلك أي زيادة فى الدخول، ما يؤثر بالسلب على الظروف المعيشية للمواطنين، بالمخالفة لأحكام الدستور المصرى المعدل 2014 الذى حرص على النص صراحة فى المواد (8 ، 27) على التأكيد على التزام الدولة

بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن تحقيق الرخاء والحياة الكريمة لجميع المواطنين ، وضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين.

كما أرجعوا أسباب الدعوى إلى مخالفة القرار للإجراءات الجوهرية التى رسمها القانون رقم 12 لسنة 1976  بإنشاء هيئة كهرباء مصر، وأهمها وجوب أخذ رأى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفته المنوط به قانوناً الرقابة المالية (بشقيها المحاسبى والقانونى) على أعمال الموازنة العامة للدولة والشركة القابضة للكهرباء والحساب الختامي عن السنة السابقة على صدور القرار للوقوف على حقيقة الأرقام التى تساندت إليها الحكومة فى رفع الدعم عن الفقراء ومحدودى الدخل ونسبة الدعم الموجه إليهم مقارنة بالنسبة التى تحصل عليها الشركات كثيفة الطاقة .