العدالة الانتقالية تدرس استقلال"القومي للمرأة"

عقدت الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية اجتماعا اليوم الأحد، مع ممثلين عن المجلس القومي للمرأة، لمناقشة بعض التشريعات المقدمة من المجلس.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب –في تصريحات للمحررين البرلمانيين- إن مشروعات القوانين المقدمة من المجلس تتعلق بالعنف ضد المرأة وإنشاء المجلس القومي للمرأة.

  وأضاف الهنيدي أنه تم الاتفاق مع ممثلي المجلس القومي للمرأة على ترتيب الأولويات بالنسبة للتشريعات المقدمة من جانبهم، بحيث تعطى الأولوية لمشروع قانون إنشاء المجلس ثم التشريعات الخاصة بالعنف ضد المرأة.

  وأوضح الهنيدي أن أبرز محاور مشروع

قانون إنشاء المجلس القومي للمرأة تتعلق بأداة الإنشاء بحيث تتحول أداة الإنشاء من قرار جمهوري إلى قانون، مع مراجعة اختصاصات المجلس، مشيرا إلى أن المشروع ينص كذلك على استقلالية المجلس وذلك بعد أن كان تابعا لرئيس الجمهورية.

  ولفت الهنيدي إلى أن الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية ستقوم بمراجعة هذا المشروع، تمهيدا لرفعه للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصداره.