المتهمون استحلوا الدماء ويتموا الأولاد ورمّلوا الزوجات من خلال الأفكار الضالة

طالب ممثل النيابة العامة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ «خلية الظواهرى» والمتهم فيها محمد الظواهرى شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة و67

آخرون، بتوقيع أقصى عقوبة على  المتهمين جميعاً جزاء لهم لما اتركبوه من أعمال إجرامية وتخربية بالبلاد والإضرار بمصلحة العباد، وأكد ممثل النيابة خلال مرافعته أن هؤلاء المجرمين حاولوا استقطاب الشباب لدمجهم في الفكر الارهابى المتطرف الذي يتبعونه وارتكبوا جرائمهم باسم الاسلام وهم بعاد كل البعد عن  التعاليم السمحة للدين الاسلامى ونهجه الذى يدعو للأمن والسلام، وأن ما يحدث باسم الاسلام فى هذه القضية هو فى الحقيقة مؤامرة على الاسلام، وأن الظواهرى وقادة التنظيم اعتمدوا على زرع فكر متطرف  فى الشباب من خلال استحلال الحرام وتحريم الحلال وفقا لاهوائهم.
ووجه ممثل النيابة حديثه للمحكمة قائلا: اضربوا بيد من حديد من تسول له نفسه الاضرار بمصلحة البلاد، واختتم عضو النيابة مرافعته بأية من الذكر الحكيم «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم».
انعقدت الجلسة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان وحسن السايس، وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين ودفاعهم، وقدم ممثل النيابة حافظة مستندات تضمنت محضر ضبط وإحضار لمتهم هارب ويدعى مدني إبراهيم آدم، وتلا ممثل النيابة امر الاحالة الخاص به، حيث أكد أن المتهم انضم مع بداية عام 2013 حتى منتصف عام 2014 إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتدعو الى تعطيل عمل المؤسسات الحكومية وتكدير السلم العام والتعدى على الحريات  وتخريب المباني والمنشآت العامة والخاصة، ونفى المتهم تلك التهم المنسوبة اليه من قبل النيابة العامة.
كما قدمت النيابة العامة صورة رسمية  عليها خاتم شعار الجمهورية ، وهي ملف استجواب المتهم أحمد فريد  عبدالوهاب حيث أكد المتهم ان محمد الظواهرى له علاقة وطيدة بتنظيم أنصار بيت المقدس الارهابى وأكد ان  خلية الظواهرى الارهابية محل الدعوى على علاقة  بالتنظيمات الإرهابية الاخري، وتابع ممثل النيابة قائلا انه وفقاً لاقوال المتهم السيد  عطا واعترافاته التى جاء بها، فإن فكرة تنظيم أنصار الشريعة مستوحاة من المتهم الأول محمد الظواهري، الذي توجه للجماعات المتطرفة بسيناء ابان حكم المعزول مرسى وعرض عليهم إنشاء تلك التنظيمات الإرهابية لتكوين جناحاً عسكرياً تابعاً لتنظيم القاعدة.
وفى سياق متصل سلمت النيابة للمحكمة عدداً من التقارير الطبية  الخاصة بالمتهمين التى جاء بها أن المتهم محمد السيد حجازى  مضرب عن الطعام دون الشراب، وبالكشف الطبى عليه  تلاحظ أن العمليات الحيوية من ضغظ وسكر مستقرة والحالة العامة جيدة ومستقرة،  كما

قدم تقريراً طبياً خاصاً بالمتهم أحمد اسماعيل جاء فيه انه يعانى من ضعف شديد بالابصار فى العين اليسرى وتم عرضه على استشارى عيون أكد انه يعانى من كسل وظيفى بالعين وليس له علاج او تدخل جراحي ولا مانع متابعته بعيادة السجن كل 6 أشهر.
وتم عرض المتهم عبدالمقصود السيد أحمد وتبين انه يعانى من مرض السكر وارتفاع ضغط الدم وتم عمل موجات صوتية على القلب واتضح انه يعانى من تضخم بالبطين الأيسر والحالة العامة مستقرة، كما أكد ممثل النيابة أنه بعد عرض  المتهم  عبدالله رضا محمد  على طبيب السجن اتضح انه يعانى من  وجود دم بالبول ومغص متكرر ويحتاج عملية جراحية، كما أن المتهم أحمد محمود عبدالرحيم يعانى من كسر بعضلة الفخذ الأيسر ويحتاج الى تركيب مفصل متصل كما أكد التقرير الطبي الخاص بالمتهم  هانى مهند صابر يعانى من آلام أسفل الظهر والرقبة وجار عرضه على استشارى العظام بمستشفى السجن. وأن المتهم نبيل المغربى يعانى من  التهاب كبدى فيروس وارتفاع نسبة السكر بالدم  وارتشاح بالساقين ودون له العلاج اللازم.
ومن جانبه دفع علاء علم الدين عضو هيئة الدفاع ببطلان إذن الضبط والتفتيش الخاصة بالمتهمين وانتفاء اركان جريمة امداد جماعة أسست على خلاف احكام القانون بالمال والسلاح والذخيرة واستحالة تحقيق الحيازة بواسطة الغير للمفرقعات والاسلحة النارية.
وكانت  نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تأسست على خلاف القانون، لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع سلطات ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وزرع القنابل ودعم  انصارهم بالأموال والسلاح والمواد الكيميائية لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.