مجلس الدولة يطلب من الحكومة خريطة توزيع الدوائر وعد الناخبين ونسبة الفروق

عقد أمس قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، أولى جلسات مناقشة قوانين الانتخابات، شهدت الجلسة قراءة مبدئية للقوانين واستعراض المعايير والدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.

وطلب القسم من الحكومة «بيان مكونات الدوائر وعدد المواطنين وعدد الناخبين ونسبة الفروق وخريطة التوزيع الإدارى للدولة.
بدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشرة صباحاً بحضور جميع أعضاء قسم التشريع وعلي رأسهم المستشار مجدى العجاتى، واستمرت الجلسة لساعات متواصلة حتى مثول الجريدة للطبع، وقال مصدر قضائى إن القسم يعكف خلال الأيام المقبلة علي دراسة التعديلات التى أجرتها لجنة إعداد قوانين الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس اللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية . وأكد المصدر أن القسم لم

يتمكن من دراسة هذه التعديلات إلا فى ضوء الطلبات التى طلبها من الحكومة والخاصة بملفات البيانات، حيث إنه من خلال هذه البيانات تتضح الرؤية أكثر أمام القسم وتكون قراراته فى محلها .
كانت تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وصلت مساء الخميس الماضي لمجلس الدولة، بعد أن أجرت لجنة إعداد قوانين الانتخابات تعديلات قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب ليصدر بهما قرار بقانون معًا، وأجرت تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية منفصلاً ليصدر به تعديل منفرد من رئيس الجمهورية.