"الإصلاح التشريعي" تنتهي من مراجعة قانون السجون
قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة انتهت من مشروع قانون الشركات وسوف يتم ادراجه على جدول أعمال الجلسة القادمة.
وأشار الوزير في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أمس، إلي أن اللجنة انتهت من مناقشة قانون السجون وهو المقترح المقدم من وزارة الداخلية، وتتضمن مواد القانون حق الاتصال التليفوني والرؤية وتوفير الرعاية الصحية من خلال السماح لأطباء من وزارة الصحة ورعاية اجتماعية للسجين وتم إرسال مشروع التعديلات لأخذ رأي النيابة في بعض الجزئيات، وكذلك رأي المجلس القومي للطفولة والأمومة فيما يتعلق بأطفال السجينات.
وأضاف «الهنيدى»، أن المادة 38 منحت الحق للسجناء في التراسل، حيث منحت الوزارة حق الاتصال التليفوني ودعم اتصاله بالعالم الخارجي، واعلاء قيم حقوق الإنسان، والتأكيد على تواصل المسجون مع العالم الخارجي، ومنح هذا الحق للمحتجز احتياطيا مع الأخذ في الاعتبار ما تحكم به النيابة.
ولفت «الهنيدى» إلى أن نص المادة 43 على الجزاءات الواقعة على المسجون في حالة مخالفة اللوائح من بينها الحرمان من التواصل الخارجي، والزيارة بمدة محددة وليست مطلقة بحيث لا تزيد علي 30 يوماً.
كما نصت المادة 20 من مشروع التعديلات علي منح الأم المسجونة الحق في حضانة طفلها داخل السجن لمدة أربع سنوات بدلا من سنتين، وبعد الأربع سنوات يسلم للأب أو لمن تختاره الأم بنفسها أو يتم وضعه في أحد الملاجئ ولذلك تم الاتصال بمجلس الأمومة والطفولة من أجل
كما نصت المادة 68 من مشروع التعديلات علي وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل بعد وضع الجنين بسنتين، وذلك بدلا من شهرين وهو النص الموجود حالياً، وذلك اتساقا مع الشريعة الإسلامية والتي تشير لمدة الرضاعة بعامين ، وهذا النص المقترح يستتبعه تعديل المادة 476 من قانون الإجراءات الجنائية الذي فيه نص الشهرين.
وكشف «الهنيدي» عن تعديلات على بعض أحكام كل من قانون رقم 79 لسنة 1975، والقانون رقم 99 لسنة 1992، والقانون رقم 86 لسنة 2012، والمقدمة من وزارة الصحة، وتستهدف التعديلات زيادة مظلة الرعاية وادخال فئات جديدة من بينها العاملون بالدولة، وللأطفال في المدارس وما دون سن المدرسة، وذلك اتساقا مع المادة 18 من الدستور والتي ألزمت الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي على الصحة لا تقل عن 3 ٪ تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.