"التشريعات الاجتماعية" توافق على توحيد الجهة المشرفة على الآثار

أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة من لجنة الإصلاح التشريعي، توحيد الجهة الإدارية المشرفة على الآثار  لتكون تحت إدارة وزارة الآثار، لتحسم بذلك أي خلافات بين وازرتي الآثار والداخلية وهيئة الآثار حول الشئون الأثرية، وكل ما يتعلق بها سواء كانت فى متاحف أو مخازن والمواقع والمناطق الأثرية التي عثر عليها مصادفة.

وأضاف عاشور، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق على إعادة صياغة النصوص الخاصة بحماية الآثار وتغليظ العقوبات ومضاعفتها بحيث لا تقتصر على المهرب فقط ولكن تشمل الوسطاء، وتوضيح النصوص الخاصة بمفهوم الأثر والملكية الخاصة والعامة وتعريف واضح ومحدد للأثر ، وإضافة ضمانات للمعار الخارجية للأثار المصرية.
وعن الأراضي الأثرية، أشار سامح عاشور، رئيس اللجنة، إلى وجود مناطق أثرية معروفة بالفعل ومناطق أخرى محتمل أن تكون أثرية وستكون تحت الفحص والدراسة حتى يتم التأكد من وجود أثر أو عدم وجود أثر، ويتعين وضع سقف زمني خاص بعمليات الفحص وخاصة وأن الدستور نص على أن الملكية الخاصة مصونة.

وأشار إلى أنه سيتم التفرقة في العقوبات بين المستأجر للعقار الذي قام بالحفر أسفله للتنقيب على الأثار والمالك الذي لا يعلم بحيث

تكون العقوبة على فاعل الجرم فقط وعلى المالك في حالة علمه.

كشف الدكتور عاطف عبد الحميد حسن، وكيل كلية الحقوق لشؤون الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس، ومقرر اللجنة، عن توافق حول  تخصيص حد أدنى 10 ٪ من القيمة التأمينية للأثر الذي يعرض في الخارج،  بحيث لا يتم خروج الأثار في المعارض الدولية بدون مقابل مما يعود بالنفع على خزينة الدولة.

وأضاف حسن أن القانون سيكون مررنا في تحديد الحد الأدنى بالنسبة للأثار التي تكون قيمة بوليصة التأمين مبالغ فيها؛ نظرًا لقيمة الأثر، بحيث يمكن النزول عن هذه النسبة.
حضر الاجتماع ممثلون عن وزارة الداخلية، ممثلة عن  مباحث الآثار، ووزارة الأثار والمجلس الأعلى للأثار وهناك حالة توافق على مشروع التعديلات، واللجنة ستعقد اجتماعًا بعد 15 لوضع التصور النهائي للتعديلات.