المصري لحقوق الإنسان يشيد بوثيقة الأزهر

رحب المركز المصري لحقوق الإنسان بوثيقة الأزهر الشريف حول مستقبل مصر، والتي تعد حلا سحريا للخروج من المأزق الراهن الذي دخل

فيه المجتمع، قائلا: "لولا الأزهر ما خرج المجتمع من هذه المشكلة الكبيرة التي كانت ستؤدى إلى عواقب وخيمة، اضافة إلى الصياغة التي أعدتها اللجنة المشكلة لإعدادها كان لها مفعول السحر في استقرار القوى السياسية على هذه الوثيقة لكي تكون حاكمة لمن سيقوم بوضع الدستور الجديد في المستقبل".ويؤكد المركز المصري على أن النصوص الواردة بالوثيقة تعبر بالبلاد إلى مرحلة تاريخية مهمة وتؤسس للدولة الحديثة، وتكريس قيم المواطنة والتعددية واحترام الآخر، وتغليب روح الإسلام السمحة على حساب التيارات المتشددة.

وأكد المركز "أن الأزهر الشريف منارة الوسطية في مصر والعالم العربي والاسلامى، وهو ما يؤهله إلى القيام بدور مهم في الفترة المقبلة، وبالرغم من حرص معدى الوثيقة على عدم وجود نص صريح يؤكد مدنية الدولة، إلا أن المركز يأمل فى الالتزام بالدولة الدستورية الحديثة التى تضمن احترام جميع المواطنين بغض النظر عن النوع أو الدين أو العقيدة، وألا يكون هذا النص بداية لتطبيق الشريعة الاسلامية

باعتبار أن النص فى الدستور الجديد على أن الشريعة الاسلامية هى المصدر الأساسي للتشريع، ورغبة بعض القوى فى اقصاء أى مصادر أخري للتشريع وهى خطوة ستعود بالبلاد للخلف وتعزل مصر عن أسس الحداثة والتقدم".

وأشار إلى أن النصوص الواردة بهذه الوثيقة تؤكد على حرية الرأي والتعبير واحترام العلاقات الإسلامية المسيحية واحترام المواثيق والاتفاقيات الدولية، والالتزام الكامل بترسيخ دعائم الدولة الدستورية الديمقراطية الحديثة التي تعمل على سيادة القانون واحترام هيبة الدولة وسلطاتها، والتداول السلمي للسلطة، وصيانة حقوق المرأة والطفل، وكلها أمور مهمة تتفق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد المدني للحقوق المدنية والسياسية، والعهد المدني للحقوق الاقتصادية والثقافية، ومن ثم تعد هذه الوثيقة خطوة مفصلية مهمة نحو إعلان الدولة الحديثة.