المهندسين: الكادر "حقنا" و لا يحمل الدولة أعباء

بعد إعلان النقابة العامة للمهندسين، عزمها تقديم مشروع قانون الكادر الجديد للمهندسين إلى مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، من أجل تحسين الأحوال المعيشية للمهندسين حتى يتسنى لهم الارتقاء بالأداء المهني والقيام برسالتهم من أجل تحقيق النهضة الشاملة للوطن.

وأوضحت النقابة أن المرتبات طبقًا للقانون تبدأ بالدرجة الثالثة بمرتب 3 آلاف جنيه، ثم الدرجة الثانية 5 آلاف جنيه، والأولى 7 آلاف جنيه، والدرجة العامة 9 آلاف جنيه، والدرجة العليا 12 ألف جنيه، والدرجة الممتازة 15 ألف جنيه، وهو ما يثير  كثيرًا من التساؤلات حول تلك المبالغ، و هل ستحمل أعباء مالية على الدولة أم لا؟.

قال عابد خطاب، وكيل نقابة المهندسين، إن الكادر حق للمهندسين، خاصة أن المهندسين تنحت كثيرًا عن مصالحها الشخصية على المصالح العامة.

وأوضح خطاب أن النقابة شكلت لجنة للدراسة جوانب الكادر، وتم تحديد الصياغه المحددة لمشروع القانون، وتم عرضه على مستشارين قانونين، ومن ثم تم عرضه على الجمعية العمومية وتم الموافقه علية من قبل الأعضاء، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة سوف يتم عرض مشروع قانون الكادر على مجلس الوزراء.

وأشار وكيل النقابة إلى أن الكادر سيحصل عليه العاملين بقطاع الحكومة والدولة، على مراحل متعددة، وخاصة المهندسين الذين يحصلون على أجور ضئيله تصل إلى 1000 جنيه، معبرًا عن ذلك قائلاً:" أن الدولة لا تقدر المهندسين".

وأضاف المهندس حسام الديب، عضو مجلس نقابة القليوبية، أن الكادر حق للمهندسين يهدف لتحسين أوضاعهم المالية، مشيرًا أن هناك قطاعًا

من المهندسين تصل أجورهم إلى 600جنيه، وهذا لا يليق بالمهنة.

وطالب الديب، من الدولة أن تحل أزمة الأجور من خلال تخفيض الحد الأقصى الذى يصل إلى 45 ألف جنيه، الذى لا يؤثر على الفئات العليا، وبذلك الكادر لا يمثل أعباء على الحكومة ويخلق نوع من التكافؤ الاجتماعى.

قال الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادى، إن بعض النقابات و الهيئات تختار أصعب الأوقات للحكومة لعرض مطالبها المالية، التى فى الأغلب لا تتناسب مع الوقت الراهن.

وأوضح جودة أن مطلب النقابة العامة للمهندسين لمشروع الكادر وتحديد المبالغ المالية للمهندسين التى تبدأ بالدرجة الثالثة بمرتب 3 آلاف جنيه، ثم الدرجة الثانية 5 آلاف جنيه، والأولى 7 آلاف جنيه، والدرجة العامة 9 آلاف جنيه، والدرجة العليا 12 ألف جنيه، والدرجة الممتازة 15 ألف جنيه، من المؤكد أنها ستحمل أعباء مالية على الحكومة، مشيرًا إلى أن على النقابة لابد من توضيح وتحديد مهام المهندسين مقابل المبالغ التى سوف يحصلون عليه .