إلزام الدولة بقيد "طفل الزواج العرفي" في سجلات الأحوال المدنية

ألزمت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، الجهة الإدارية المختصة بقيد نجل سيدة من زواج عرفى فى سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة بالاسم الذى ذكرته إلى أن تقضى المحكمة المختصة فى واقعة ثبوت نسبه إلى والده.

وألزمت المحكمة فى حكمها وزارة التربية والتعليم بقبول الطفل فى إحدى المدارس التى تتناسب مع مرحلته العمرية.
استندت المحكمة على أنه فى ضوء أحكام الدستور المصرى وقانون الطفل وقانون الأحوال المدنية فإن المشرع

أعلى حق الطفل فى نسبه إلى والديه وحصوله على اسم يميزه فى المجتمع ويحفظ له كرامته وإنسانيته ويتمتع بكل الحقوق ومنها الحق فى التعليم والصحة، وهى حقوق أولى بالرعاية والحماية لكون الصغير يقع فى مركز قانونى أعلى، مما قد يثور من خلاف حول صحة العلاقة الزوجية أو ثبوت النسب لوالديه أو أحدهما.