والي: قانون الجمعيات الجديد يتوافق مع الدستور

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قانون الجمعيات الجديد يتوافق مع الدستور ويوازن بين الحرية والمسئولية ويأخذ في الحسبان ما قبلته مصر من توصيات مؤتمر جنيف الأخير الذي عقد في الشهر الماضي وأن مسودة القانون تم الانتهاء من صياغتها عن طريق الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وممثلي المجتمع المدني،

وأنها أرسلت حاليًا لمناقشتها بالوزارات نظرًا لعمل بعض الجمعيات في قطاعات فنيه محدده، فهناك جمعيات عاملة في التعليم وأخرى في البيئة وثالثة في الخدمات الصحية؛ فكان لا بد من عرض مشروع القانون على الوزارات المرتبطة بهذه الأنشطة تمهيدًا لعرضه على الأحزاب.

وأوضحت والي أن قضية التمويل الأجنبي ليست مشكلة طالما كانت في إطار القانون والصالح العام سواء والجمعيات تلقت في العام الماضي 900 مليون جنيه، مؤكدة أن الدولة تساند كل جهود العمل الأهلي وتشجع التطوع، وتؤمن أنه لا يمكن دفع جهود التنمية بدون مجتمع مدني فعال.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة انتهت مؤخرا ولأول مرة من إدخال بيانات 47 ألف جمعية على مستوى الجمهورية على الحاسب الآلي وأنشأت قاعدة معلومات كاملة عنها تم خلالها مطابقة الملفات الموجودة لدى الوزارة مع الواقع من خلال دفع حملات شبابية تقوم بالمراجعة والتحقق.
وأكدت "والي" تحديث تلك البيانات باستمرار، مطالبة كل الجمعيات بإنشاء صفحات خاصة لها على مواقع التواصل الاجتماعي تقدم فيها كل أنشطتها وتنشر كل تطور يحدث فيها اتساقا مع مبادئ الشفافية والحوكمة، مشيرة إلى أن وقوع بعض الجمعيات في الأخطاء أمر وارد طالما كان غير مقصود مشددة على عدم التهاون في حساب المقصرين.