عمال شركة النيل يواصلون اعتصامهم أمام وزارة النقل

دخل العاملون بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف التابعة لوزارة النقل اعتصاما أمام وزارة النقل لليوم الثالث على التوالى للمطالبة بتحسين رواتبهم وظروفهم المعيشية، وأنهم منذ شهر فبراير الماضي أي منذ 6 أشهر لم يتسلموا مستحقاتهم وما تشملها من بدلات وحوافز، مؤكدين أنهم يعيشون فقط على راتبهم الشهري الذي لا يتجاوز الـ 300 جنيه، كما لفت العمال إلى أنه تم التعامل معهم بقسوة من قبل الشرطة حيث تم إحضار 8 سيارات أمن مركزي أمس وقاموا بطردهم في الشارع وتفريق اعتصامهم بالقوة.

وأضاف العاملون أنهم قبل أن يتوجهوا للاعتصام أمام وزارة النقل منذ ثلاثة أيام ذهبوا للمهندس محمود حنفي رئيس الشركة وطالبوه بإعطائهم كافة مستحقاتهم، إلا أنه كان رده عليهم بأن الشركة يتم سرقتها ولايوجد أموال بالشركة ليعطيهم مستحقاتهم.

وأوضح العاملون أنهم ذهبوا بعد ذلك لمقر وزارة النقل لمقابلة الدكتور علي زين العابدين وزير النقل لعرض مشكلتهم عليه إلا أنهم لم يجدوه حيث قامت الوزارة بإرسال المهندس محمود عز الدين رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري للتعرف على مطالب العاملين وتلبيتها لهم؛ ونبه العاملون أن عز الدين قام بعمل شيك بـ 3 ملايين و800ألف جنيه مؤكدا على أن هذه الأموال فقط لصرف مستحقات العاملين المتأخرة منذ 6 أشهر، غير أنهم حينما ذهبوا لمقر الشركة لصرف مستحقاتهم وجدوا أن الشركة سوف تقوم بصرف 50% فقط من مستحقاتهم على أن تحتفظ الشركة بباقي الأموال لتسيير عجلة الإنتاج الأمر الذي أثار غضب العاملين ودفعهم لاستئناف اعتصامهم مرة أخرى .

وأكد العاملون لبوابة الوفد على

أن وضعهم المالي في تردٍ وأنه يتم خصم جزء من رواتبهم لدفعها للتأمينات والضرائب ليجدوا بعد ذلك أن هذه الأموال التي يتم خصمها لا تدفع وأن التأمينات والضرائب لا يتم تسديدها، منبهين إلى أن الشركة وضعها في تردٍ وأن العمل بها متوقف منذ عدة أشهر وأن هذا الوضع الذي آلت إليه الشركة هو نتيجة الإدارة الفاسدة التي تقوم بسرقة أموال الشركة وشراء قطع غيار مضروبة بدلا من الأصلية.

وأكد العاملون أن مطالبهم تتلخص في حل مجلس إدارة الشركة بالكامل بمن فيهم المهندس محمود حنفي والمهندس أحمد شلش وكل المديرين التنفيذيين والمديرين الماليين، وأن يتم تعيين لواء من الجيش مديرا للشركة لحين اختيار مدير آخر يتمتع بالنزاهة والشرف، كما طالب العاملون بالإسراع في إعادة تشغيل عجلة الإنتاج بالشركة، بالإضافة لدفع أموال التأمينات والضرائب وصناديق الزمالة، أيضا طالبوا بضرورة رفع رواتبهم – التي لا تتجاوز الـ300جنيه-  لدرجة تسمح لهم بالمعيشة الكريمة كذلك رفع الحوافز والبدلات التي تتراوح ما بين 20 إلى 50 جنيها.