رفع قيمة إعفاء زائري بورسعيد إلى 200 جنيه للفرد
وافق المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من المقترحات التي تقدم بها منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزير المالية هاني قدري دميان، لتنشيط حركة التجارة ببورسعيد، ولحماية الفئات الأولى بالرعاية، وإحداث طفرة تنموية بالمحافظة الباسلة، وإعطاء ميزة سعرية للمدينة.
يأتي ذلك من خلال موافقة رئيس الوزراء علي خفض الضرائب والرسوم المحصلة علي واردات المدينة الحرة بنسبة 25%، حيث سيتم تخفيض رسم الجهاز التنفيذي لمدينة بورسعيد مع قبول الجمارك للفواتير الحقيقية والموثقة والتى تمثل السعر الحقيقى للواردات، بحيث يتم تحصيل الضرائب والرسوم على الوزن الصافى للبضائع والسلع الواردة بعد خصم وزن العبوات.
من جهته، قال وزير المالية: "أن المقترحات التي تمت الموافقة عليها تشمل أيضا إعفاء كل زائر للمدينة الحرة ببورسعيد من الضرائب والرسوم الجمركية بما لا يجاوز مائتى جنيه لكل فرد مرة أثناء كل موسم أى كل ستة أشهر، وذلك بموجب الرقم القومي".
وقد أصدر رئيس الوزراء توجيهات مشددة بزيادة مخصصات الخطة الاستثمارية لمحافظة بورسعيد بنحو 200 مليون جنيه توجه للمشروعات ذات الأولوية التنموية بالمحافظة، مثل تطهير بحيرة المنزلة إلي جانب ضم بورسعيد للمحافظات ذات الأولوية بما يسمح باستفادة مواطنيها من معاش الضمان الاجتماعي المخصص لمحدودي الدخل، والذي تصل قيمته الي نحو 450 جنيها شهريا مع الانتفاع بمظلة التأمين الصحي.
جاء ذلك خلال اجتماع منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، وهاني قدري دميان، وزير المالية، مع رابطة تجار بورسعيد في حضور قيادات مصلحة الجمارك، وذلك استكمالا لسلسلة الاجتماعات التى تمت بحضور رئيس الوزراء لمناقشة المشكلات التي تواجه المنطقة الحرة والمدينة، وما تعانيه مؤخرا من تراجع بالحركة التجارية.
ولمواجهة تباطؤ النشاط التجاري بالمدينة، اعلن وزير المالية عن الاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة لتنظيم عدد من الرحلات المجانية للراغبين في زيارة المدينة من محافظات مصر المختلفة، خاصة في المواسم والإجازات، بما يسهم في أحداث رواج في السوق التجارية للمدينة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة علي دعم المجتمع البورسعيدي، وإحداث تنمية حقيقية بالمحافظة الباسلة، حيث إنها تعد جزءًا عزيزًا من الوطن الذي ضحي كثيرا دفاعا عن مصر، وانه آن الأوان ليشهد تنمية حقيقية تعتمد على ركائز حقيقية ومستمرة، وتستفيد من المقومات العديدة للمحافظة، لافتا إلي أن الحكومة حريصة على استفادة المحافظة من مشروعات محور تنمية قناة السويس، حيث تعد بورسعيد جزءًا رئيسيًا من المخطط العام، والذي سيحدث طفرة حقيقية ومباشرة في الوضع الاقتصادي لمحافظات الاسماعيلية والسويس وبورسعيد ودمياط، الي جانب تأثيره الاقتصادي الايجابي علي جميع انحاء مصر.
وقال إنه فور انتهاء المخطط العام لمحور تنمية قناة السويس سنبدأ في الترويج لتلك المشروعات التي ستنقل الاقتصاد المحلي ببورسعيد نقلة نوعية غير مسبوقة، حيث ستوفر حجما ضخما من فرص العمل لأبناء المحافظة، باعتبار العمل أفضل آلية لتحسين الأوضاع المعيشية للاسر، والقضاء علي الفقر بصورة دائمة.
ومن جانبه، أشار وزير المالية إلي أن وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك حريصة علي استمرار الميزة النسبية الممنوحة للمنطقة الحرة ببورسعيد، الممثلة في عدم سداد أي رسوم جمركية، وبالتالي أسعار بضائعها ارخص من أي مناطق أخري بالجمهورية، وهو ما يتطلب استمرار تفعيل آليات مكافحة التهريب حماية للمنطقة، وايضا للصناعة الوطنية، وحق الخزانة العامة في هذه الموارد من الضرائب والرسوم.