ارتياح في الأوساط الإعلامية لوقف بث محاكمات مبارك
بعد أن أثارت محاكمة مبارك وأعوانه كثيرًا من الجدل في الشارع المصري ما بين مؤيد ومعارض لبثها عبر شاشات الفضائيات جاءت المحاكمات لتحمل بين طياتها الكثير من الفوضي وعدم التنظيم مما دفع هيئة المحكمة لوقف البث حرصا منها علي خط سير الدعوى.
وقال الإعلامي وائل الابراشي:" إنه علم من مصدر موثوق منه أن المستشار أحمد رفعت كان قد اتخذ قراراَ بالتنحي عن قضية محاكمة مبارك والعادلي وأعوانه ذلك لما حدث بقاعة المحكمة من هرج ومرج وشيوع حالة من الفوضي من قبل المحامين المدعين بالحق المدني في جلسة الاثنين، ولكنه عدل عن هذا القرار في اللحظات الأخيرة، واكتفي بوقف البث المباشر للمحاكمات أملاَ في وقف الصراع بين المحامين للظهور عبر شاشات التليفزيون.
وعما إذا كان هذا القرار راجع لأسباب سياسية قال: أنا تعايشت في المحكمة ورأيت بنفسي الفوضي العارمة وشعرت في كثير من المواقف عدم قدرة القاضي للسيطرة علي القاعة، ولكن إذا رأى البعض أن هذا القرار راجع لحماية الرئيس السابق من تسليط الكاميرات عليه ، فلابد أن نتوقف عن التشكيك في عدالة القضاء فنحن نبحث عن القصاص العادل فعلينا أن نوفر الأجواء التي تحقق ذلك وأرى أن الاجراءات التي اتخذت من قبل المحكمة كافية للثقة في هيئة القضاء.
وأشار الإبراشي إلى أن هناك عددًا من المحامين يحضرون الجلسات ليقيم تربيطات لانتخابات نقابة المحامين القادمة ويستغلون المحاكمة للدعاية والمصالح الانتخابية مما يضر بمصلحة القضية الأصلية ويضيع حق الشهداء.
وفي نفس السياق قال الاعلامي والكاتب الصحفي محمد شردي:"أنا أؤيد منع البث للمحاكمات ولكني أحذر من أي يمتد ذلك الي حظر النشر ذلك لان الكاميرات أصبحت خطرا ولكن منع النشر يؤدي الي انتشار الأقاويل والأكاذيب والإشاعات ويشحذ النفوس تجاه القضاء ولكن البث التليفزيوني تحول إلى قنبلة موقوته داخل قاعة المحكمة وخلف حالة صراع وتنافس بين المدعين بالحق المدني للظهور وهذه الحالة تسيء لدماء الشهداء وبالتالي البث المباشر للمحاكمات تحول لصراع بين عدد كبير من المحامين لا يبالي بالقضية وليس مهموما بها، ولكنهم جاءوا الي المحكمة خصيصاَ بحثاَ عن الشو الاعلامي وهذا يهدد خط سير العدالة ويهدر حقوق دماء الشهداء.
وقال إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار:"وقف البث قرار قضائي صادر عن هيئة المحكمة المختصة والتي كفل لها القانون ذلك فلايجوز التعقيب عليه وعلينا أن نحترمه حتي وإن كان مخالفاَ لرغبة الكثيرين منا فضلاَ عن أن وجود الرئيس المخلوع داخل القفص اوقع مؤيدي الرئيس ومعارضيه في مشكلتين فأوقع بعض المعارضين في موقف الشماتة والمؤيدين في موقف تعاطف معه في الوقت الذي نبحث فيه
من جانبها، قالت نهال كمال رئيس التليفزيون:" قرار وقف البث التليفزيوني للمحاكمات من قبل هيئة المحكمة أمر ليس بالجديد فسبق وأن أوقف قاضي الموضوع بث محاكمة هشام طلعت مصطفي حين وجد أن هذا يؤثر علي خط سير العدالة .
وأضافت:" وأنا تلمست أن هناك ميلا وقبولا من قبل المحامين الكبار في القاعة أنهم يميلون لمنع البث لغلق الباب علي من يريدون الشو الاعلامي بالإضافة الي وجود شهود في القضية وقانونا لا يجب أن يسمع الشهود بعضهم بعضا وأيضا وجود الكاميرات قد يؤثر علي شهادتهم ، فهل نحن نريد عدالة حقيقية أم فيلما هنديا؟
أما الإعلامي معتز الدمرداش، فقال:" أنا أري أن منع البث لم يؤثر علي خط سير العدالة وما دام أن الغرض من بث المحاكمات قد حقق بأن رأي الشعب مبارك ونجليه وأعوانه داخل قفص الاتهام رؤية العين فلا داعي للاستمرار في البث .
وأشار الدمرداش إلي أن الغرض المرجو من البث هو وصول رسالة للعالم كله بأن مصر تطبق العدالة وترسخ دولة القانون وأنه لا أحد فوق القانون وهذه الرسالة أشاد بها العالم فلا داعي من نشر تفاصيل محاكمات تخص الشئون الداخلية للبلاد .
وأكد علي أن وقف البث لا يعني انعدام مبدأ علانية المحاكمات ذلك لأن قاعات المحاكمة مفتوحة لهيئة الدفاع بالحق المدني وكذلك أهالي الشهداء .
وحث معتز علي عدم التشكيك في القضاء المصري ذلك لأننا لو ظللنا اسري لنظرية المؤامرة لم ولن نتقدم للأمام ، كما أكد علي ضرورة احترام قرارات القضاء.