أسرار إحالة رئيس نادى القضاة السابق إلى الصلاحية

جاء قرار إحالة المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي  القضاة الأسبق إلى مجلس الصلاحية بمثابة الصدمة لمتابعي قضية استقلال القضاء في مصر،

هذه الخطوة التي اتخذتها وزارة العدل وفي توقيت إصدار قرارات بإنهاء خدمه 41 قاضيًا وإحالة المستشار هشام جنينة  لجهاز المحاسبات تدل على أن هناك شيئًا ماء يدبر لقادة التيار الذي قاد معركة استقلال القضاء  في عهد مبارك.
هذه  الخطوة اعتبرها المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة الأسبق، بأنها كانت متوقعة ، بإحالته، لمجلس الصلاحية والتأديب،على خلفية المذكرة التي أعدها المستشار صفاء الدين أباظة قاضي التحقيق في البلاغ المقدم من عدد من أعضاء اللجنة القانونية للدفاع عن القضاء المنبثقة عن نادي القضاة، والتي تتهم "عبدالعزيز" باقتحام مقر أمن الدولة أثناء محاصرته من قبل المتظاهرين فى أعقاب ثورة 25من يناير
الأمرالذى نفاها رئيس نادى القضاة الأسبق قبل أن يتطرق لنشر كواليس إحالته للصلاحية فى مذكرة قدمها لقاضي التحقيق وبلاغ ضد صحيفة خاصة وحصلت "الوفد" على نسخه منها تضمنت مواقفه المؤيدة لاستقلال القضاء ومساندته لضباط الشرطة فى استرجاع حقوقهم من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى.
  كما تضمنت المذكرة أيضا كل ماورد فى قضية اقتحام مبنى أمن الدولة بمدينة نصرعلى النحو الآتى:-
مذكرة مقدمة من المستشار زكريا عبدالعزيز،فى القضيةرقم1336لسنة2014إدارى الدقى المقيدة برقم 555حصر تحقيق ضد جريدة خاصة، التي  نشرت فى عددها الصادر رقم 642 صفحة رقم 11بتاريخ 31يناير 2014وبعنوان "قيادات الإخوان كلفت زكريا عبدالعزيز بالتوجه إلى مقر أمن الدولة للمشاركة فى اقتحامة.فأجرى مداخلة تليفونية من داخله مدعيا وجود أصوات استغاثة لاستثارة المواطنين".
وتحت هذا العنوان كتبت الصحيفة أيضاً ما أسمته "الشهادة الكاملة لـ محمد مبروك ضابط أمن الدولة ،أمام قاضي التحقيق فى 26 أغسطس  2013والذى زعم فيها بعد أن حلف اليمين الغموس، بأنه يتذكر سابقة قيام المستشار زكريا عبدالعزيز بإجراء إحدى المداخلات التليفونية مع إحدى القنوات الفضائية، يتحدث فيها عن أنه داخل جهاز أمن الدولة بصحبة آخرين وأنهم يسمعون استغاثة المسجونين داخل السجون السرية،ثم يواصل الضابط مزاعمة فى شهادته بأنه يعلم العلاقة بين المستشار زكريا عبدالعزيز ومحمد مرسى  العياط عقب مشاركت العياط لتظاهرات عام2006المؤيدة لموقف المستشار زكريا عبدالعزيز والمسماة بأحداث "نادي القضاة" وكان مرسى يقود التظاهرات المؤيدة والداعمة لموقف المستشار عبدالعزيز بنفسه.
وأكدت المذكرة، انه بنشر المشكو فى حقهما للشهادة التى أدلى بها ضابط أمن الدولة محمد مبروك فى تحقيقات غيرعلانية كان يجريها قاضى التحقيق فى القضية رقم 921لسنة 2013يكونا قد اشترك مع ضابط أمن الدولة فى نشر تحقيقات غير معلنة ممايشكل الجريمة التى تؤثمها المادة75من قانون الإجراءات الجنائية ويعاقب عليها القانون ،وأن نشر شهادة ضابط أمن الدولة هدفها التأثير فى القضاة وإقحام عبدالعزيز فى الصراع السياسى بسبب مواقفه المعادية لنظام مبارك.
كواليس اقتحام مبنى أمن الدولة وإلصاق التهمه لـ عبدالعزيز
استشهدت المذكرة التى أعدها رئيس نادي القضاة فى فصلها الأول بعنوان "الحقائق تكشف الأكاذيب"، فى إشارة إلى أكاذيب أحد الصحف، فى نشرها لشهادة ضابط أمن الدولة محمد مبروك، فى القضية سالفة الذكر، أن اللواء إسماعيل عتمان مدير هيئة الشئون المنعوية بالقوات المسلحةعضوالمجلس العسكرى، نفى تماما اقتحام مبنى أمن الدولة بمدينة نصر واتهم الداخلية بفتح البوابة الإلكترونية للمبنى والتى لاتفتح الأمن داخل المقر والسماح للمتظاهرين بالدخول لفضحهم أمام الراى العام كما أن اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية أكد أكذوبة اقتحام أمن الدولة والهدف منها هو الوقيعة بين المتظاهرين.
كما استشهدت المذكرة، بشهادة طارق زيدان رئيس حزب مصر القوية الذى قال فيها إن المتظاهرين اتفقوا مع قوات الجيش المؤمنة لمبنى أمن الدولة فى "لاظوغلى"  بالدخول إلى المبنى بعد اقتحام المبنى الرئيسى للجهاز فى مدينة نصر، كما أن محمد كمال أحد أعضاء حركة 6 أبريل أكد فى حوار على شاشة إحدى الفضائيات أن اقتحام أمن الدولة كان فى حماية القوات المسلحة وأنه جاء لما عانوه من هذا الجهاز فى السنوات الماضية.
وأكدت المذكرة أن كل ما تم تداوله من تصريحات لمسئولين وإعلاميين ونشطاء بخصوص اقتحام مبنى أمن الدولة موجود ومسجل على الانترنت وفى صحف متعددة ، مما يثبت ادعاء وكذب وافتراء جريدة الوطن فى نشرها لشهادة الضابط  كذب وبسوء القصد فى حق الشاكى المستشار زكريا عبدالعزيز،معللة سبب ذهاب المستشار زكرياعبدالعزيز إلى مبنى أمن الدولة جاء بعد استغاثة وجهت له من أحد المشاركين فى التظاهرات عبر شاشة الجزيرة الإخبارية  من أمام مبنى أمن الدولة  بمدينة نصر ويدعى طارق زيدان لتسليمه الملفات وحماية المبنى ثقة فيه.
كما شهد الدكتورمصطفى النجار فى مقاله تحت عنوان"جريمة أمن الدولة من صنع المؤامرة" والذى نشر بجريدة المصرى اليوم فى الوقت الذى كان رئيس تحريرها مجدى الجلاد المشكو فى حقه ،يؤكد أن كل ما سلف كذب وافتراء وماتفوه به ضابط أمن الدولة وادعائه مشاركة المستشار زكريا عبدالعزيز فى اقتحام مبنى جهاز أمن الدولة بمدينة نصر .
وتابعت المذكرة، أياً كان الرأى فى مسألة اقتحام مبنى أمن الدولة بمدينة نصر فإن الشاكى وهو المستشار زكريا عبدالعزيز لا اقتحم ولاشارك فى التظاهر وإنما استجار به فأجار حسبة لله والوطن وها هو يتلقى جزاء عمل الخير وحبه للوطن كجزاء"سنمار" وهو ما لم يكن يتوقعه أبدا من هيئة الشرطة التى دافع عنها ودعمها حفاظا عليها حتى تؤدى رسالتها.
مواقف رئيس نادى القضاة الأسبق فى الدفاع عن هيئة الشرطة
تناولت المذكرة المقدمة المستشار زكريا عبدالعزيز مواقف جليا فى الدفاع عن هيئة الشرطة والوقوف فى وجه هيمنة حبيب العادلى وزير الداخلية السابق

ونظام المخلوع مبارك ،كما شارك رئيس نادى القضاة فى عدة مؤتمرات وفعاليات أقامتها وزارة الداخلية بناء على دعوة من مكتب الوزير من أبرزها "المؤتمر السنوى الثانى عشر للعلاقات العامة والإعلام الأمنى والذى عقد فى 2يوليو2011تحت رعاية اللواء منصور العيسوى كما أن الوزارة كانت ترسل لعبد العزيز دعوات مستمرة فى مناقشة قوانين تتعلق بحقوق الإنسان وغيرها من القضايا وذلك نظراً لمواقفه الداعمة لهيئة الشرطة والعمل على ضمان حقوقها للاستمرار فى أداء رسالتها المقدسة
وتحت عنوان صناعة الكذب مخطط ومؤامرة
واصلت المذكرة كشف إلصاق تهمة اقتحام مبنى أمن الدولة بمدينة نصر للمستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاة الأسبق، والتى نشرتها الصحيفة فى عددها 642صفحة 11 جاء محاولة الأضرار بسمعة عبدالعزيز وإقحامه ف الصراع السياسى الدائر على خلفية خصومة جهازمباحث أمن الدولة مع نادى القضاة الذى كان يرأسة الشاكى فى ذلك الوقت والدورالإجرامى الذى قام به ضباطه فى الاعتداء على القضاة وكتابة تقارير كاذبة "لمبارك" إضرارًا بالقضاة الشرفاء الذين وقفوا فى وجه جبروتهم،وزعمهم أن هناك علاقة بين رئيس نادى القضاة وجماعة الإخوان المسلمين.
كما وصفت المذكرة السر الذى يكمن وراء إفك ضابط أمن الدولة محمد مبروك فى شهادته ضد عبدالعزيز بأنه ضمن تصفية الحسابات عن ثأر قديم ترسخ لدى الضابط ونادى القضاة إبان تزعمه الثورة ضد نظام المخلوع مبارك، منها واقعة اختطاف ضباط أمن الدولة مصورى قناة الجزيرة الإخبارية أثناء تغطيتهم مؤتمرالجمعية العمومية لقضاة مصرفى5 مايو2005والتى تم على أثرها ضابطين من ضباط أمن الدولة من داخل نادي القضاة
كما أن ادعاء ضابط أمن الدوله على المستشار زكرياعبدالعزيز كان ايضاً بعد تعدى ضباط أمن الدولة بالضرب على القاضى محمود حمزة عقب زيارته لزملائه أثناء اعتصامهم بنادى القضاة فى ليلة الاثنين 24أبريل 2006واتهم فيها الضابط وأجريت التحقيقات فى هذه الواقعة بنيابة استئناف القاهرة ماترتب عليه توقيع جزاءات على بعض ضباط أمن الدولة بعد فضح ممارساتهم حتى مع القضاة.
وأوضحت المذكرة أن اجتماع الجمعية العمومية لقضاة مصر والتى كان يترأسها المستشار زكريا عبدالعزيز قد نددت بالاعتداء على القضاة أثناء إشرافهم على انتخابات 2005شارحا واقعة اعتداء عقيد الشرطة إبراهيم الكردى ،على وكيل نيابة سيدى جابر مما أدى إلى كسر ذراعه وغيرها من الواقائع التى ندد بها عبدالعزيز خلال اجتماع الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر،مطالباً بإقالة وزير الداخلية وحكومة أحمد نظيف بعد أن قال مقولته الشهيرة" لو كنا فى دولة محترمة ماوقع اعتداء على قاض" وقال أيضاً إن نظام مبارك يزور الانتخابات ويقول تحت إشراف القضاء مما خلق حالة من الضغائن لدى جهاز أمن الدولة والمستشارزكريا عبدالعزيز.
وتابعت المذكرة رغم ما ذكر من شهادات لقيادات ونشطاء وسياسيين واعلاميين وتضمنت فصول المذكرة فى عدة اخباروتصريحات تؤكد جميعها ان مبنى امن الدولة قد تم فتحة من الداخل بمعرفة وزارة الداخلية ولم يتم اقتحامه كما زعم ضابط امن الدولة فى شهادته التى نشرتها جريدة الوطن ،الاانه منزعج من موقف من يدعون استقلالية القضاء فى اتخاذ قرار بعزله الى الصلاحية.
واختتم عبدالعزيز مذكرته، قائلاً ان الجميع يعرف وطنيته وتضحياته من اجل الحريات والحقوق العامة كما يعرفون ايضا مدى عشقه للقضاء والعداله والكل يشهد بذهده واستقامته كما عرف عنه طوال حياته التى قضى جلها على منصة القضاء بالاستقلال والبعد عن السياسة واهوائها وهو ماينفى عنه اى شبهه او يمس مسيرة اربعين عاما  ولايزال فى محرابه الجليل.
وكان عبدالعزيز رفض الترشح لفترة ثالثة  رغم نجاحه الذى ليس له سابقة فى نادى القضاه مؤمنا بان صالح الامة فى ان تجدد دمائها وحيويتها بتأقيت مدد البقاء فى المناصب المؤثرة لان ذلك يصيب البلاد بالوهم والسلبية والاتكالية.