تفاصيل أولى لقاءات محلب والأحزاب

عقدت لجنة تعديل "قوانين الانتخابات"، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، اليوم الخميس، وبحضور المهندس إبراهيم محلب،

رئيس مجلس الوزراء، أولى  لقاءات الحوار المجتمعى مع الأحزاب والقوى السياسية؛ لمناقشة الخلافات  السياسية  والقانونية حول  قانون تقسم الدوائر، ومجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، والتعرف على رؤى الأحزاب تجاه القوانين، ومحاولة الوصول إلى قوانين توافقية بعيدة عن أى شبهات عدم دستورية.
حضر اللقاء وزراء التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، ومنير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، والمستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وأعضاء اللجنة  د. على عبدالعال، أستاذ القانون الدستور، والمستشار على عوض، نائب رئيس المحكمة الدستورية، ود.صلاح فوزى، والمستشار محمود فوزى،.
فيما حضر اللقاء 54 قيادة سياسية وحزبية، على رأسهم  المستشار بهاء أبو شقة، سكرتير  عام حزب الوفد، والمهندس حسام الخولى، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، والكاتب الصحفى  محمد مصطفى شردى، والمستشار بهجت الحسامى،  ود.محمد أبو الغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى،  ومحمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والمستار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، وسيد عبد العال، ونبيل زكي وحسين عبد الرازق عن حزب التجمع، وإيهاب الخولي عن حزب المحافظين، واللواء أمين راضي وعادل شعلان عن حزب المؤتمر، وأحمد عيد عن المصريين الأحرار، ومجدي علام عن جبهة مصر بلدي، وأحمد الفضالي ممثلا عن تيار الاستقلال، وسمير سلام عن جبهه مصر بلدي، فيما شارك عدد من الشخصيات العامة، من بينهم، علاء عبد المنعم،، حافظ أبو سعدة، ومحمد الباز، ومحمد مصطفى شردي ومصطفى بكرى.
استعراض المقترحات
شهد اللقاء استعراض مقترحات الأحزاب بشأن تعديل النظام الانتخابى، والإجماع حول تطبيق الرقابة الدستورية السابقة، حيث توافق عدد كبير من الأحزاب وقاموا بالتوقيع على وثيقة تم تسليمها لرئيس الوزراء، بشأن مقترح الوفد، بتطبيق 8 قوائم انتخابية بدلا من 4، على أن تكون القائمة خالية من الشخصيات العامة ومقتصرة على فئات المصريين بالخارج، والعمال، والفلاحين، والشباب والأٌقباط، فيما شهد أ توافق الأحزاب حول تطبيق الرقابة السابقة.
وثيقة التوافق
وتسلم رئيس الوزراء وثيقة الأحزاب بشأن القوائم، ومقترحاتهم الخاصة بالرقابة الدستورية السابقة، وأنها محل اهتمام، وأقرب للتوافق بشكل كامل من أجل قانون يصل بنا إلى برلمان شرعى، فيما أكد  الوزير إبراهيم الهنيدى، أن اللجنة ستواصل لقاءاتها مع الأحزاب يوم الثلاثاء القادم، وسيكون المعيار العام هو التوافق سواء فيما يتعلق بالنظام الانتخابى أو تحقيق الراقبة السابقة.
محلب والحرص على الانتخابات
قال رئيس مجلس الوزراء إن الدولة والحكومة لديها إصرار كامل لاستكمال خارطة الطريق بإتمام الانتخابات البرلمانية، دون أى تعطيل، وما حدث من تأخير حتى الآن كان من أسباب خارجة عن إرادتهم وإرادة الجميع.
وأكد محلب أن المرحلة الانتقالية  التى تمر بها البلاد فى حاجة إلى كلمة توافق، من أجل المصلحة العليا للبلاد، مثلما حدث فى ثورة 30 يونيو، بعد أن توحد الجميع لإسترداد دولته التى سرقت، مشيرًا إلى أن بتوافق الأحزاب والقوى السياسية مع الدولة والحكومة، وشعبنا العظيم، نستطيع أن نواجهة العالم بكل قوة وحسم، ويرانا العالم وحدة موحدة، فلا يستطيع أن يقوم أحد بعمل أى شرخ فى مجتمعمنا العظيم.
وتابع:" نحن مصممون على إجراء الانتخابات البرلمانية فالتوافق لا غنى عنه إطلاقًا ، فى إطار من النزاهة والشفافية، وأرددها على الجميع الرئيس والحكومة جادة على إتمام العملية الانتخابية، فى أٍقرب وقت ممكن بكل نزاهة وشفافية، مشيرًا إلى أننا أمام تجربة برلمانية جديدة، فعلينا احترام الدستور من أجل الوصول إلى برلمان شرعى  غير معرض لأى طعون، قائلا:" فى وقت حرصنا على إجراء الانتخابات لدينا حرص على وجوده بشكل شرعى ومضمون".
وأكد رئيس الوزراء على أنه جاء اليوم للاستماع لآراء الأحزاب والقوى السياسية، وكل المقترحات محل اهتمام وتقدير وإذا توافقنا على شيء سنلتزم به لإتمام الانتخابات دون تأخير.
، قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن مصلحة مصر فى هذه المرحلة إتمام العملية الانتخابية فى أقرب وقت ممكن دون أى تأخير قائلا:"مصلحة مصر فى إتمام الانتخابات".
وأكد الهنيدي أن المصلحة العامة تتطلب إجراء الانتخابات، دون تأخير، ونحن حريصون كدولة وحكومة على ذلك، ولكن  فى إطار احترام الدستور والقانون.
ولفت وزير العدالة الإنتقالية، إلى أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات، منذ أتم تكليفها كانت حريصة على الانتهاء من التعديلات التى أقرتها المحكمة الدستورية بشكل فعال دون أى تأخير، من أجل إتمام العملية الانتخابة،  ولم يكن لديها أى نية فى التعطيل أو التأجيل كما يردد البعض.
وأكد الهنيدى أن اللجنة هدفها الإنتهاء من قانون يليق ببرلمان 30 يونيو، وبنوابه، ويحافظ عليه دون أى تعرضه لأى شبهات عدم دستورية، مؤكدًا على أن اللجنة فى حاجة للاستماع لآراء الأحزاب، والقوى السياسية وإطلاعكم بما وصلنا إليه من تصورات.
وعقب انتهاء كلمة الهنيدى، أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الجميع يسعى إلى توافق مجتمعى بشأن قانون الانتخابات لإجراء الانتخابات البرلمانية فى أقرب وقت ووجود برلمان يراقب ويحاسب ويتعامل مع قضايا وهموم المواطنين، مشيرًا إلى أننا  أصبحنا ندرك جديدة الدولة والحكومة لإجراء الانتخابات، دون  أى تعطيل بعد النجاحات التى تم تحقيقها فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، والقمة العربية.
ولفت السادات إلى أن حاجتنا للبرلمان من أجل الاحترام الدولى، وعلى المستوى المحلى لمناقشة القرارات المهمة التى فى حاجة شديدة لها المواطن المصرى، سواء الموازنة العامة للدولة، وقررات مشاركة الجيش فى العمليات العسكرة فى الخارج، وآخرها اليمن، واتفاقية المياه مع أثيوبيا والتشريعات الخاصة بقانون التظاهر، مؤكدًا على أننا لا ننكر جهود الحكومة ولكن وجود البرلمان من غير أى شبهات عدم دستورية ضرورة أكثر قائلا:" محتاجين برلمان من أجل التوازن ".
مقترح الوفد
عرض  المستشار بهاء الدين أبوشقة سكرتير عام

حزب الوفد، مقترح الحزب  بشأن تقسيم الجمهورية إلى 8 قوائم انتخابية بدلا من الأربع قوائم الحالية، وتمثل كل قائمة بـ15 مقعدًا، مؤكدًا أن أقتراح الحزب يأتى من منطلق دافعه الوطني، وحسه السياسي المستمد من خبرته العملية في الانتخابات البرلمانية وقوانينها ونظم وقتية إجراء الانتخابات.
وأكد أبو شقة أن نظام القوائم المغلقة والمعمول به يتضمن أربع قوائم تمثل في دائرة غرب «15» مقعدا ودائرة شرق «15 مقعدًا» وشمال «45» وجنوب «45»، مؤكدًا أن هذا التقسيم يصعب من الزاوية الواقعية والفعلية تطبيقه بالنسبة للدوائر ذات التمثيل بـ45 مقعدًا لاتساع تلك الدوائر على نحو لا يتصور معه واقعًا وفعلاً أن يعطي الناخب صوته الانتخابي عن حلايب وشلاتين لمرشح من محافظة الجيزة، وبتطبيق هذا المثل على القاهرة والغربية ومثيلاتهما وتداركًا وتيسرًا وتفضيلًا لنظام القوائم المغلقة، فإن الوفد يتقدم باقتراحه تسهيلًا وتيسرًا للناخب المصري غير مشوب بتعقيد أو شبهة عدم الدستورية.
ولفت أبو شقة إلى أن المرحلة الحالية مرحلة فارقة فى تاريخ مصر والوفد يضع مصلحة مصر والمصريين فوق أى مصلحة أخرى لأن ما يعنيه فى المقام الأول مصلحة مصر، ونجاح التجربة الديمقراطية فى مصر خاصة أن الانتخابات البرلمانية سيتحقق بها الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق حتى نكون قد حققنا أهداف ثورة 30 يونية، مؤكدا أن إرادة المصريين هى التى ستفرض فى النهاية ما تريد.
جدال الأحزاب
قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، فى تصريحات للمحرررين البرلمانين، عقب اللقاء إن اللقاء شهد تأكيد رئيس الوزراء على إمام العملة الانتخابية دون أى تأخير  بتوافق الجمعيع قائلا:" اللى ظهر من اللقاء  أن الحكومة جاده أكثر من الأحزاب لإتمام الانتخابات".
وأكد بكرى أن اللقاء شهد استعراض رؤى الأحزاب والقوى السياسية بشأن تعديل النظام الانتخابى، وتطبيق الرقابة الدستورية السابقة على قوانين الانتخابات، بالإضافة إلى إثارة نظام ال8 قوائم انتخابية بدل من الأربع، ونظام 40% فردى و40 %قائمة و20%، مشيرًا إلى أن رئيس اللجنة ورئيس الوزراء استمع بجدية كاملة لهذا الأمر.
ولفت بكرى إلى أن اللجنة عقبت على مطالب 40% فردى و40% قائمة و20% بأن المحكمة الدستورية حصنت القوائم ومن الأفضل عدم الاقتراب منها حتى لا تعرض للطعن من جديد، وعقبت على الرقابة السابقة، بكونها لا تلغى الرقابة اللاحقة إطلاقًا، مشيرًا إلى أن جميع الأحزاب طالبت بضرورة تحقيق الوزن النسبى العادل بين الدوائر وبعضها البعض.
وأكد بكرى على طلبه للحكومة بالتعهد بالوصول إلى جدول زمنى لللعملة الانتخابة لإتمامها فى أقرب وقت، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء بشكل حاسم، بأنه إصرار لدى الدولة بإتمام الانتخابات.
قال أحمد عيد، القيادى بحزب المصريين الأحرار، إن التوجه العام للقاء كان التوافق حول اقتراح الوفد بتعدل القوائم الانتخابية، إلى 8 قوائم  على مستوى الجمهورية، بدلًا من 4 وزيادة عدد مقاعد الفردى للتغلب على شبهات عدم الدستورية التى أقرتها المحكمة الدستورية.
وأكد عيد فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب اللقاء، أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات، ردت على مطالب تعديل النظام الانتخابى، سيعرض القانون للطعن من جديد وباب للتأجيل مرة أخرى.
وقال المهندس حسام الخولى، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، إن الحزب قام بعرض مقترحاته بشأن القوائم 8 الانتخابية، ونظام 40%فردى 40% قائمة و20 % فئات، وشهد اللقاء توافق إجمالى حول مقترح الوفد الخاص بالقوائم 8 وتم التوقيع منهم  على هذا الأمر فى وثيقة وتسليمه لرئيس الوزراء.

الاستكمال الثلاثاء المقبل
أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتحابية، أن اللجنة ستواصل لقاءاته بالأحزاب الثلاثاء القادم، المقترحات التى تم تقديمها بشأن  تعديل النظام الانتخابى، والرقابة السابق، ومطالبات أخرى خاصة بالعملية الانتخابية، سيتم أخذها فى الحسبان، ولكن بعد انتهاء جولة الحوار، وإذا رأت الأحزاب جميعًا ضرورة شيء سيتم الالتزام به دون أى تأخير.