رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

صالحي يرى إيجابيات في اقتراح روسيا حول الملف النووي

وزير الخارجية الايراني
وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي

اعتبر وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي اليوم الاربعاء في موسكو ان المقترح الروسي الجديد لإحياء المفاوضات المجمدة بين طهران والغرب حول الملف النووي الايراني يتضمن عناصر جيدة تستحق دراستها.

وقال صالحي إثر لقائه نظيره الروسي سيرجي لافروف ان "المقترح الروسي يتضمن عناصر ايجابية. سندرس كافة تفاصيل المقترح. انه ايجابي".

واعرب لافروف من جانبه عن امله في ان يتيح المقترح الروسي استئناف المفاوضات مع الدول العربية والمجمدة منذ يناير.

وقال لافروف "نأمل ان تتيح هذه العناصر الدخول في مرحلة جديدة نشطة من التحركات التي تؤدي في النهاية الى حل هذه المسألة".

وكان الرئيس الايراني احمدي نجاد قد رحب أمس بالاقتراح الروسي القاضي باستئناف المفاوضات حول الملف النووي الايراني عبر اعتماد سياسة "الخطوة خطوة".

من جهته قال باتروشيف بحسب المصدر ذاته إنه "بموجب سياسة "الخطوة خطو" هذه، سوف ناخذ بالاعتبار رايكم وراي المرشد الاعلى (للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي) لانهما مهمان ونعتبرهما اساسييين للتوصل الى حل ايجابي".

وتسعى موسكو الى احياء المفاوضات النووية بين ايران ودول العالم الكبرى المعروفة باسم مجموعة خمسة زائد واحد، وهي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي: الولايات المتحدة وروسيا

وفرنسا وبريطانيا والصين، اضافة الى المانيا".

وفي منتصف يوليو اقترح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نهجا جديدا يعتمد سياسة "الخطوة بخطوة" لإعادة اطلاق المحادثات حول المسالة النووية.

وبموجب الاقتراح الروسي، تقوم ايران بالاجابة عن اسئلة حول نشاطاتها، وتبدأ القوى العظمى بعد ذلك بخفض العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على ايران.

ويدور خلاف بين طهران والغرب حول برنامجها النووي، وانهارت آخر جولة من المحادثات بين الجمهورية الاسلامية والقوى العالمية في يناير في اسطنبول.

وفرض مجلس الامن الدولي اربع مجموعات من العقوبات على ايران بسبب برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي تعتقد الدول الغربية ان له بعدا عسكريا رغم نفي طهران المتكرر لذلك.

كما فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي عقوبات فردية على البنوك الايرانية وقطاع النفط مما شكل مخاطر للشركات الاجنبية التي تتعامل معهما.