انتقالى ليبيا يضع خارطة جديدة لما بعد القذافى

تبنى المجلس الوطني الانتقالي الليبي، الهيئة السياسية للثوار الليبيين في مقره في بنغازي، بيانا تأسيسيا هو بمثابة خارطة طريق تنص على تسليم السلطة الى برلمان منتخب في مهلة ثمانية اشهر وتبني دستور جديد.

والبيان الذي تسلمت فرانس برس نسخة منه  اليوم الاربعاء هو نسخة معدلة ومفصلة من خارطة الطريق التي تبناها المجلس الوطني الانتقالي في مارس.

ويتضمن البيان 37 مادة في نحو عشر صفحات تحدد المراحل المختلفة للفترة الانتقالية بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي.

ويؤكد المجلس الانتقالي أنه "أعلى سلطة في الدولة والممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي، ويستمد شرعيته من ثورة 17 فبراير"، وأنه بعد إعلان التحرير، سينتقل من بنغازي الى العاصمة طرابلس.

وبعد الانتقال الى طرابلس، سيعين المجلس الانتقالي في مهلة ثلاثين يوما كحد أقصى مكتبا تنفيذيا مؤقتا، او حكومة انتقالية مكلفة تصريف شئون البلاد.

وستكلف الحكومة بتنظيم انتخابات لاختيار "مؤتمر وطني" في مهلة أقصاها 240 يوما وسيكون المؤتمر بمثابة برلمان انتقالي يضم 200 عضو.

وبعد انعقاد الجلسة الاولى للمؤتمر الوطني، يتخلى المجلس الانتقالي عن السلطة، ليصبح المؤتمر الوطني هو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي.

وخلال مهلة لا تتعدى ثلاثين يوما، يعين البرلمان الانتقالي رئيسا للوزراء يشكل حكومة تطرح لنيل الثقة في البرلمان.

وأنشىء المجلس الوطني الانتقالي في 27 فبراير في بنغازي خلال الأيام التي تلت الانتفاضة الشعبية على نظام القذافي. ويعتبر المجلس نفسه لجنة لإدارة الأزمة ويرأسه مصطفى عبد الجليل، وزير العدل الليبي السابق.