رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

مناظرة لشباب الوفد عن الدولة المدنية والدينية

أخبار وتقارير

الثلاثاء, 16 أغسطس 2011 19:43
كتبت- سارة محسن:

نظمت اللجنة النوعية لشباب حزب الوفد يوم الجمعة الماضي مناظرة بعنوان "مصر الدولة.. بين النموذجين المدني والديني.. محاولات للفهم" في مقر ساقية الصاوي، بين التياريين الليبرالي والإسلامي ومثل الجانب الليبرالي د.وحيد عبدالمجيد رئيس الهيئة العامة للكتاب، و د.عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية، وسعد هجرس رئيس تحرير جريدة العالم، والإعلامي محمد مبروك عضو اللجنة النوعية لشباب الوفد. كما مثل الجانب الديني أحمد أبو بركة القيادى الإخوانى، ود.عبدالمنعم الشحات عضو جماعة الدعوة السلفية، ود.ناجح إبراهيم عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، ومحمد نور القيادي بحزب النور السلفى.

فى كلمته أكد د. وحيد عبد المجيد أنه لا تعارض بين صحيح الإسلام وصحيح الدولة المدنية وأن بينهم انسجاماً كبيراً، والدعوة إلى دولة دينية غير ممكن وليس له أساس، كما أيضا الدعوة إلى دولة علمانية ليس لها أساس. ويعلم الجميع أن مصر دولة عربية إسلامية والذين حققوا

هوية مصر هم الليبراليون وليس الإسلاميون، وذلك قبل ظهور الإخوان والجماعات الإسلامية.

وقال الإعلامي محمد مبروك إنه لم يعرف نمطاً ثابتاً من أنماط الحكم على مدار 14 قرناً حدث فيها اختلاف على نموذج الدولة الإسلامية، كما عذب الأئمة الأربعة بسياط الحكم الإسلامي والفرق بين الإسلام الديني وإسلام الدولة كبير، والشورى هو أفضل نظام ديمقراطي تم اختياره والدولة المدنية هي التي حافظت على استقرار الإسلام أكثر من أي نموذج آخر.

وأوضح د.عمرو حمزاوي في كلمته أن الدعوة الدعوة لوضع مبادئ للدستور الجديد لا تصادر الإرادة الشعبية، وأرفض أن يفرض علينا أحد مبادئ في صيغة إعلان دستوري والتفاوض بين القوى السياسية على اختلاف توجهاتها هو واجب لا يتم فيه إقصاء أحد.

وقال د.ناجح إبراهيم: إن الإسلام لا يعرف الدولة الدينية، فأبو بكر الصديق قال أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيكم، وهذا يعني أن طاعته منوطه بالتزامه بالمشروعية القانونية للدولة واحترامه لها كما لم يقر الإسلام توريث الحكم والأنبياء لا يرثهم أحد.

بينما قال جمال نصار عضو جماعة الإخوان إن هناك فرقاً كبيراً بين ما أقره الإسلام والشريعة وما يفعله المسلمون ودين الإسلام هو دين مدني بطبعه ولم يعرف الدولة الدينية، وكل ما نطلبه هو دولة مدنية ذات مرجعة إسلامية لا تخالف القوانين الشرعية للإسلام.

وأكد محمد نور عضو حزب النور السلفي أن الدولة الإسلامية لم تعرف نموذج الدولة الدينية وهذا النموج المطروح الآن هو نموذج لسيناريوهات خارجية دخيلة علينا لتشتيت الجمع، كما حافظ الإسلام على روح القانون على مر العصور ولم يخرج عنه. واتفق الإسلاميون على أن يحتكموا إلى صناديق الانتخابات والإرادة الشعبية وأن نكف عن الصراع على المبادئ الدستورية.

وصرح جمال شحاتة مقرر اللجنة النوعية لشباب الوفد  بأن المناظرة تهدف إلى مد جسور الحوار بين التيارات السياسية والفكرية حول مرجعية الدولة المصرية وتوحيد جهود القوى المختلفة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.

أهم الاخبار