دراسة لـ"المنظمة العربية" حول التشريعات الانتخابية بمصر

تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، بدراسة متكاملة حول إشكاليات التشريعات الانتخابية في مصر، وفي مقدمتها السياق التشريعي الحالي لانتخاب مجلس الشعب المقبل، وتضمنت الدراسة عرض العديد من المقترحات الواجبة والضرورية لمعالجة هذه الإشكاليات، وذلك وفق عدد من البدائل والتفضيلات التي جرى فحصها في سياقات متنوعة.

وجرى إعداد هذه الدراسة بتعاون بين المنظمة ومؤسسة "بيت الخبرة البرلماني" الذي يترأسه الأستاذ الدكتور "علي الصاوي" أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.
وتضم الدراسة ثلاثة وثائق، وهي:
أولاً: بحث موجز يتناول جوانب القصور المتنوعة في تشريعات الانتخابات والمشاركة السياسية المترابطة.
ثانياً: موجز عن أعمال المائدة المستديرة المصغرة التي عقدتها المنظمة في 8 مارس الجاري وضمت نخبة متنوعة من الخبراء حول أزمة قانون انتخابات مجلس النواب وما يتصل بها (http://www.aohr.net/?p=5408).
ثالثاً: عرض نتائج استبيان علمي شمل 50 خبيراً متنوعاً جرى استطلاعهم في مختلف بواعث القلق الراهنة.
وتأتي هذه الدراسة لاحقة على مبادرة المنظمة لإعادة طرح مشروع القانون البديل لانتخاب مجلس الشعب المقبل (http://www.aohr.net/?p=4944)  في أعقاب الحكمين الصادرين عن المحكمة الدستورية العليا بإبطال تقسيم الدوائر الانتخابية وحرمان مزدوجي الجنسية من الحق في الترشح وخوض المنافسة الانتخابية.
وتسلط الدراسة الضوء على جوانب التناقض بين التشريعات المتعلقة بالانتخابات والمشاركة السياسية، وخاصة مشروع قانون انتخابات مجلس الشعب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الأحزاب، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية البرلمانية.