خبراء: تعديل قوانين العمل يقضى على العمالة المؤقتة
بعد اعتزام الحكومة المصرية تدعيم الشباب في القطاعات المختلفة، خلال المؤتمر الاقتصادي، تساءل البعض حول موقف العمالة المؤقتة من ذلك الدعم، خاصة بعد زيادة نسبة تلك العمالة داخل مختلف هيئات القطاع الحكومى.
وأكد خبراء أن العمالة المؤقتة بمصر بلغت 5 ونصف مليون عامل، أى ما يعادل ثلث العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، مشيرين أن إغلاق الدولة للعديد من المصانع وانتهاك رجال الأعمال لحقوق العمال ساهم في ارتفاع تلك النسبة خلال الآونة الأخيرة.
وقال مجدى البدرى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس اتحاد عمال حلوان، إن الاتحادات العمالية تسعى إلى تطويرعدة قوانين لتدعيم العمالة المؤقتة والحفاظ عليها، كقانون التأمين الصحى للعامل وقانون التأمينات الاجتماعية لضمان حصول هذه الشريحة على معاشات، فضلاً عن تطوير قانون العمل الذى تقوم الدولة بإعداده لضمان حماية العامل داخل بيئة العمل.
وأضاف البدرى فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن قانون الخدمة المدنية الجديد سيخلق الكثير من الأثار الإيجابية للعامل، نظراً لأنه يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الإدارى فى الدولة وتوفير التأهيل والتدريب المناسب للقيام بالعمل وأيضا التركيز على قدرة الموظف على أداء عمله بشكل جيد دون النظر إلى الأقدمية، مؤكدا أنه لا شأن للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالعمالة المؤقتة فهو يختص بتوفير الدرجات الإدارية للعمال فقط وليس التعيين والترقية.
وأشارنائب رئيس إتحاد عمال مصر، لوجود 5 ونصف مليون عامل مؤقت بالدولة، لافتا النظر إلى أن بعض رجال الأعمال ينتهكون حقوق العمال بإجبارهم على التوقيع على استمارة 6 الخاصة بإنهاء فترة العمل للعامل.
وقال أمين حسن، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنظافة، أن العمالة المؤقتة تندرج تحت مسمى "العمالة الغير المنتظمة" وهى تمثل مشكلة كبيرة بسبب الصعوبة التى تواجه الدولة فى تحويلها إلى منتظمة، مطالباً الدولة بطرح المشروعات الجديدة لتعليم هذه الطبقة المهن والحرف المختلفة لخدمة الصناعات الكبيرة ولحماية العمالة بجميع أنواعها.
وأضاف حسن فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن العمالة المؤقتة بلغت نسبتها 40% من إجمالى العمالة المصرية، مشيراً إلى ارتفاع تلك النسبة بسبب غلق الكثير من المصانع والشركات وذلك
وأشاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالنظافة، بدور وزارة التضامن الاجتماعى فى التعاون مع الدولة والاتحادات العمالية بتقنين أوضاع العمال المؤقتين بالدولة، من خلال عمل مشروعات مشتركة تهدف إلى استثمار المورد البشرى.
وأكد الدكتور مصطفى رجب أستاذ علم الاجتماع وعميد كلية التربية الأسبق بجامعة جنوب الوادى، أن المطالب الفئوية للعمال انتشرت عقب ثورة يناير للمطالبة بتثبيتهم، لافتاً إلى إهمال الدولة في النظر لتلك المطالب.
وأضاف رجب فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أنه بعد نجاح المؤتمر الاقتصادى سيتم الحد من حجم العمالة المؤقتة فى منطقة القناة فقط، لأن التنمية المطروحة خاصة بمنطقة القناة كالمنطقة اللوجيستية وغيرها من المشروعات التى ستقام بالقناة، مؤكداً ان باقى محافظات الجمهورية ستظل مهمشة، مطالبا وزارة القوى العاملة بإعادة ضبط كل المهن والحرف اليدوية وما فوقها بالإشترك مع غرفة الصناعة والتجارة للقيام بعملية الضبط لهذه المهن.
وطالب رجب بضرورة إصدار تشريع جديد لتقنين اوضاع العمال المؤقتين بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية، من خلال دراسة هذه الظاهرة دراسة كاملة والعمل علي حماية هذه الطبقة المهمشة داخل المجتمع .