الأحزاب عن لقاء محلب: "نخشى أن يكون للدردشة"
قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة ستقوم بدعوة رؤساء الأحزاب والقوى السياسية، في إطار الحوار المجتمعي الذي تستهدف اللجنة إجراءه، بشأن التعديلات التي أدخلتها اللجنة على قانوني انتخابات مجلس النواب، وتقسيم الدوائر بتعديل الدوائر الانتخابية للنظام الفردى.
وأضاف الهنيدى في تصريح للمحررين البرلمانيين، أنه من المقرر أن يحضر اللقاء المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عقب مؤتمر القمة العربية المزمع عقده يومي 28-29 مارس الجارى بشرم الشيخ، فيما تجتمع اللجنة فى صباح الخميس لاستكمال مشاوراتها، والانتهاء من سيناريوهات التعديل للمواد التى تم بطلانها من قبل المحكمة الدستورية.
من جانبه قال المستشار بهجت الحسامى، المتحدث باسم حزب الوفد، أن الدعوة إيجابية وفى توقيت مناسب، خاصة أن الأحزاب هي اللاعب الحقيقى للمشهد السياسى والعملية الانتخابية، ولا يجوز وضع قواعد اللعبة بدون استشارة أصحابها ولاعبيها، قائلا:" دعوة إيجابية..ونتمنى الالتزام بما يتم التوافق عليه".
جاء ذلك فى تصريحات "للوفد"، مؤكدا أن الأحزاب طالبت أكثر من مرة لقاء اللجنة والحكومة، والتشاور معها بشأن قوانين الانتخابات، حتى لا تتكرر وجود مواد غير دستورية فى القانون، ويكون هناك توافق عام حوله، ولكن لم يتم تحقيق هذه المطالب، مطالبا رئيس الوزراء بأن تكون النية صادقة في الاجتماع المنتظر لتحقيق ما يتم التوافق عليه من قبل الأحزاب بشأن قوانين الانتخابات قائلا:" مش عايزين يكون اجتماع محلب بالأحزاب لتناول فنجان قهوة والدردشة ولكن لابد أن تكون النية صادقة لتحقيق ما يتم التوافق عليه".
من جهته رحب محمد أنور السادات،رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بدعوة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لرؤساء الأحزاب للاجتماع معه بحضور أعضاء اللجنة المشكلة لتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، لعرض القوانين عليهم والاتفاق على رؤية تتوافق مع الدستور، معتبرا أنها خطوة طيبة وهامة للتوافق حول قانون الانتخابات.
و اعتبر السادات أن الدعوة فرصة للأحزاب لإعادة ترتيب أوراقها والاتفاق على مطالب وصياغة مشتركة بشأن تعديلات قانون الانتخابات كى تأخذ بها اللجنة المكلفة بالتعديل، وتضعها فى الاعتبار للخروج بقوانين لا يشوبها العوار قبل الإعلان بشكل نهائى عن التعديلات، والإعلان عن الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات البرلمانية.
كما دعا السادات جميع الأحزاب لكى يدلو بدلوهم حول قوانين الانتخابات ككل، وليس ما تم الحكم بعدم دستوريته فقط حتى ننتهى من سيل الطعون الموجه للقانون ونخرج بقانون دستورى سليم، مشيرا إلى أن وحدة الأبحاث التشريعية بالحزب بالتعاون مع المجمع الانتخابى، سبق وأن قدموا مقترحاتهم الخاصة بقانون الانتخابات إلى اللجنة المكلفة بتعديله وتم الأخذ ببعض هذه المقترحات خاصة ما يتعلق بالانحراف المعيارى للدوائر الانتخابية.
ورأى ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى،دعوة محلب بانها لن تحقق شئ والرئيس السيسى هو المعنى بلقاء الأحزاب لأنه يملك سلطة التشريع وليس وكيل عنه، لافتاُ أن دعوة الحكومة للحوار دائماً تأتى نتائجها من طرف واحد كباقى الدعوات التى توجهها الحكومات المصرية
وأكد الشهابى، أن الدعوة هي لتنفيذ حوار مجتمعي شكلي دون تنفيذ لمطالب القوى السياسية والحزبية على أرض الواقع، لافتاً أن الدعوة لابد أن تتضمن تغيير النظام الانتخابى الحالى والعمل بنظام 4-4-2لأنه هو المناسب .
وأضاف الشهابى، أن وزير العدالة الانتقالية يريد أن يكون البرلمان القادم خاليًا من التكتلات الحزبية مما يضر بالنظام الانتخابي والسياسي، مشيراً أن المسألة تحتاج إلى حوار مجتمعي حقيقي لتغيير النظام الانتخابي الحالي.
وقال محمد سامى رئيس حزب الكرامة،:" نأمل فى أن تلبى الدعوة طموحات الأحزاب السياسية فى عرض مطالب الأحزاب على رئيس الجمهورية من خلال رئيس مجلس الوزراء".
وأضاف:" لقاء الأحزاب المرتقب مع محلب جاء بعد المذكرة التى تسلمتها مؤسسة الرئاسة حول مقترحاته فى تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية والموقع عليها من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وطالب رئيس حزب الكرامة"، مطالبا جميع الأحزاب والقوى السياسية بأن تتجاوب مع دعوة رئيس مجلس الوزراء للاجتماع المرتقب رغم أن الدعوة يفترض أن توجه من الرئيس لأنه هو من يملك السلطة التشريعية.
وقال نادر بكار، نائب رئيس حزب النور لشئون الإعلام، إن دعوة المهندس إبراهيم محلب للأحزاب، خطوة جيدة، رغم أنها متأخرة، لافتاً أنه سيتم التطرق إلي القوانين التي تم إقرارها في الفترات السابقة من المرحلة الانتقالية، التي صدرت في عهد الرئيس السابق المستشار عدلي منصور.
وأضاف "بكار"، أن إجراء الانتخابات البرلمانية بنسبة 80% للفردي و20% للقوائم كان الهدف منه إضعاف الحياة الحزبية، والخروج ببرلمان ضعيف، مشيرًا إلي حزب النور من أوائل الأحزاب التي اعترضت على القانون، ولكن الحكومة كانت تتعامل بمبدأ إقرار الأمر الواقع.
وأوضح نائب رئيس حزب النور، إن الحزب جزء من الكيان المصري وما ستتوافق عليه الأغلبية من الأحزاب خلال حوارنا مع المهندس إبراهيم محلب، سنلتزم به أيًا كان، مؤكداً أن الحزب سيتكيف مع قانون الانتخابات أيًا كان الأمر، سواء بتعديل قانون الانتخابات، أو ظل كما هو.