الاخوان : نرفض تحويل المدنيين للقضاء العسكري
أكدت جماعة الاخوان المسلمين رفضها القاطع لتحويل المدنيين للقضاء العسكري ، مستغربة من استمرار بقاء هذا الملف المتعلق بمحاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري بعد ثورة 25 يناير. وصرح د. محمود عزت نائب المرشد العام للإخوان المسلمين بأن موقف الإخوان المسلمين من تحويل المدنيين إلى القضاء العسكري هو "الرفض القاطع"، وذلك لأنه إجراء غير دستوري ولأنه يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة، ولعدم توافر ضمانات العدالة الكاملة للمتهمين، إضافة إلى أن الإخوان المسلمين كانوا من أكثر الفئات التي اكتوت بنار تحويل المدنيين إلى القضاء العسكري، فقد سجن مئات من قياداتهم بأحكام استثنائية من هذا القضاء .
وقال د. عزت أن "هذا القضاء مؤهل للحكم في قضايا الجرائم والمخالفات التي يرتكبها العسكريون وتلك التي تتم في الثكنات العسكرية .. وكان المتوقع أن يُغلق هذا الملف تماما بعد قيام الثورة ولا يقدم متهم مدني إلا إلى قاضيه الطبيعي ".
وقال : "أثار انزعاجنا بشدة خبر إصدار أحكام عسكرية على أكثر من عشرة آلاف شخص خلال الأشهر الستة الماضية، ونحن نطالب بإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدني الطبيعي، خصوصا وأن عتاة المجرمين الذين قتلوا المئات ونهبوا الثروات وخربوا البلاد وأذلوا العباد يحاكمون أمام القضاء الطبيعي وتوفر لهم كافة ضمانات العدالة الكاملة" .
وأضاف : "إن المجلس العسكري له دوران أساسيان الآن، الدور العسكري في حماية الوطن وهذا ما نقدره ونثنى عليه، ثم الدور السياسي في إدارة البلاد في الفترة الانتقالية وهذا ما نطالب أن يتم التعامل فيه بالأسلوب السياسي المعتمد على الحوار والمناقشة وسعة الصدر وتحمل النقد واحترام الحريات العامة التي كفلتها الشرائع والقوانين ، حتى يظل رصيد الحب للمجلس العسكري في
وكان مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى منظمة العفو الدولية قد كشف اليوم – في بيان وصل (بوابة الوفد) أنه تمت محاكمة أكثر من 10 آلاف مدنى مصرى أمام المحكمة العسكرية منذ تنحى مبارك عن منصبه فى 11 فبراير الماضى، وطالبت المنظمة السلطات المصرية، فى بيان رسمى بإسقاط تهم إهانة القوات المسلحة والتحريض على استخدام العنف التى تم توجيها لأسماء محفوظ .
وقال إن ما فعلته أسماء محفوظ التي تواجه محاكمة عسكرية لمجرد نشرها تعليقات تنتقد نظام القضاء المصرى "لا تمثل على الإطلاق دعوة للعنف" ، معتبراً أن قرار السلطات المصرية إحالتها إلى محكمة عسكرية يهدف إلى توجيه رسالة إلى الجهات التى تنتقد السلطات بأنه لن يتم التسامح مع المعارضة".
وثار جدل كبير في الشارع المصري عقب تحويل عدد من النشطاء الي النيابة العسكرية للتحقيق معهم بتهم اهانة المجلس العسكري في فضائيات أو علي حساباتهم علي فيس بوك اخرهم الناشطة اسماء محفوظ التي جري اخراجها بكافة 20 الف جنية ويتنظر أن تمثل أمام محكمة عسكرية عقب عيد الفطر .