تأجيل دعوى إلغاء دعم محصول القطن لـ5 مايو
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، ضد وزير الزراعة، والتى تطالب بإلغاء قراره الصادر بإلغاء دعم محصول القطن، لجلسة ٥ مايو المقبل.
وكان صبري، قال في دعواه: إنه "دون أى إدراك للمسئولية أو إجراء أى دراسات يصدر قرار وزير الزراعة بإلغاء دعم القطن بدءا من العام الحالى.. هذا القرار الذى يعد مفاجئة مدوية غيرت موازين الاستثمار فى هذا المجال خاصة إذا أخذ فى الاعتبار أن محصول القطن يواجه مشكلات لا حصر لها منذ سنوات، والسؤال المطروح هل هذا القرار يمثل اتجاه الدولة حيال محصول القطن أم أنه اجتهاد من وزير الزراعة لكونه قرارا يعد ضربة
وتابع فى دعواه: "مثل هذا القرار إذا استمر يعنى القضاء على القطن المصرى للأبد، وبالتالى إلغاء إحدى سمات الاقتصاد المصرى التى اتسم بها على مدى قرون لمصلحة الاستيراد من الخارج خاصة القطن الأمريكى، وكان يتعين على وزير الزراعة أن يأخذ فى الاعتبار قبل إصدار مثل هذا القرار على أن صادرات القطن بالقيمة المضافة عليه تصل إلى نحو 3 مليارات جنيه فضلا عن توقف صناعة الحلج والغزل بسبب عدم زراعة هذا المحصول".