خبراء مياه: وثيقة النهضة تكملة للاتفاقيات السابقة

عقب إبرام العديد من الاتفاقيات بين مصر  أثيوبيا حول  تنظيم مياه النيل منذ 1891سنة التى أقرت حق مصر فى مياه النيل، جاءت وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة الموقعة اليوم بين مصر وأثيوبيا والسودان بمثابة تأكيد للاتفاقيات السابقة، وتوطيد العلاقات المصرية الأثيوبية  السودانية.

وتضمن الاتفاق 10 مبادئ أساسية تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية المصرية، وتتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية.
وفي سياق متصل أعرب عدد من خبراء الموارد المائية والرى عن  تفاؤلهم وثقتهم فى بقيادة البلاد الحكيمة وأشادوا بموقف الرئيس السيسى الذى استطاع فى فترة وجيزة من حكمه للبلاد أن يحول أزمة سد النهضة الى تعاون دولى مشترك يخدم مصالح الدول الوقعة على الوثيقة.
ووصف الدكتور محمود السقا، أستاذ التاريخ وفلسفة القانون بجامعة القاهرة, وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة  الموقعة اليوم بين مصر والسودان وأثيوبيا حول الاستفادة من مياه النيل، بأنها خطوة موفقة، حيث استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلالها  أن يحل الأزمة التى  لم يستطع الرؤساء السابقين حلها .
وأكد السقا  أن  سد النهضة كانت قضية معقدة وأن السياسة الحالية للبلاد  حكيمة وتسير فى الاتجاه الصحيح .
وأشاد السقا بموقف الرئيس السودانى عمر البشير عندما قال "لم أشعر بالهدوء إلا  فى مصر " وهذا يدل على استقرار الأوضاع الأمنية فى البلاد من جديد .
وفى ذات السياق، أكد خالد الزناتى رئيس محكمة جنايات بورسعيد فى تصريحاته لـ"بوابة الوفد"، أن وثيقة اليوم بداية لعهد جديد بين شعوب حوض النيل،مشيرا الي أن المفاوضات الحالية أثمرت بحلول جيدة وحافظت على حقوق دول حوض النيل فى مياه النيل وأن السياسة العامة  تتفق مع النطام الحالى فى جذب الاستثمار.
وبدوره أوضح عبد العاطى الشافعى  الخبير المائى، أن الوثيقة خطوة على الطريق الصحيح للعلاقات التى ينبغى أن تكون بين مصر ودول حوض النيل وخاصة بين مصر وأثيوبيا بإعتبار أثيوبيا رائدة لدول منابع النيل وأن اتفاق المبادئ اليوم بداية للإتفاقيات والمفاوضات التى سوف تستمر إلي أن يتم الاتفاق النهائي في شأن سد النهضة وذلك بعد ان يقدم المكتب الاستشاري العالمي نتيجة دراسة وابحاثة ورأية العلمي حول سلبيات وايجابيات سد النهضة وقد تضمن اتفاق المبادئ اليوم أن الدول الثلاث سوف تلتزم بما ينتهي إليه المكتب الاستشاري العلمي.
وأشار الشافعى، إلى  أن اتفاق مبادئ اليوم أيضا يعطي مؤشرات عديدة منها، أولا أن الثقة التى كانت مفقودة بين مصر وإثيوبيا قد عادت بفضل الجهود الدؤبة والمخلصة  للرئيس السيسي الذي كان حريصا منذ أول يوم منذ ولايته أن تعود مصر إلي أفريقيا وأن تعود أفريقيا إلي مصر وأن يتم التواصل القوي وبناء الثقة بين مصر وشقيقاتها دول حوض النيل وفي مقدمتها إثيوبيا.
وتابع الشافعي توقيع وثيقة اليوم يؤكد حسن النوايا لدى دولة إثيوبيا، وأن هدف الدولتين معا هو تطبيق المصالح المشتركة، مردفا مصر حريصة على تنمية إثيوبيا وعلى رخائها وازدهارها، كما أن إثيوبيا حريصة على مصالح مصر المائية وعدم المساس بحصتها في مياه نهر النيل وعدم الإضرار بالأمن المائي المصري.
وأوضح خبير الموارد المائية أن الاتفاقية تحمي مصر من أى عمل من شأنه الإضرار بحصة مصر المائية، فضلا عن أن مبادئ القانون الدولي تقرر حق الدول المشتركة في نهر دولي مثل مصر في الحصول على حصة عادلة ومنصفة من مياه النهر المشترك كل هذا وغيره مؤشرات تعطي دورا كبيرا من التفاؤل لدى شعب مصر وتبعث على الاطمئنان على حقوقه التاريخية في مياه نهر النيل.
يُذكر أن الاتفاق الموقع اليوم بين كل من جمهورية مصر العربية ودولة السودان ودولة إثيوبيا، تناول تلك المبادئ من منظورعلاقتها بسد النهضة وتأثيراته المحتملة على دولتي المصب، وليس من منظور تنظيم استخدامات مياه النيل التي تتناولها اتفاقيات دولية أخرى قائمة ولم يتم المساس بها، حيث لم يتعرض الاتفاق من قريب أو بعيد لتلك الاتفاقيات أو لاستخدامات مياه نهر النيل، حيث إنه يقتصر فقط على قواعد ملء وتشغيل السد.
وتشمل تلك المبادئ: «مبدأ التعاون، التنمية والتكامل الاقتصادى، التعهد بعدم إحداث ضرر ذي شأن لأي دولة، الاستخدام المنصف والعادل للمياه، التعاون في عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوي، مبدأ بناء الثقة، مبدأ تبادل المعلومات والبيانات، مبدأ أمان السد، مبدأ احترام السيادة ووحدة أراضي الدولة، ومبدأ الحل السلمي للنزاعات».
ويؤسس الاتفاق، ولأول مرة، لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق فيما يتعلق بتشغيل السدود في الدول الثلاث، وهى خطوة في غاية الأهمية، وكان هناك احتياج لها على مدار السنوات الماضية، وخلال السنوات المقبلة، نتيجة الخطط المستقبلية لإقامة السدود في دولتي إثيوبيا والسودان.