"الإداري": يجب ألا نطلق زراعة الأرز توفيرًا للمياه

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، أكدت فيه أن تحديد الدولة مناطق زراعات الغمر بالماء وأهمها زراعة الأرز يرتبط باستراتيجية الحفاظ على مياه النيل، باعتباره أغلى موارد مصر وأكثرها نفعًا.

وأكدت المحكمة فى حكمها أن حرية ملاك الأراضي الزراعية في زراعة الأرز الذى يستلزم الغمر بالماء فى أى وقت، وفى كل مكان، وبأى مساحة، ليست طليقة من كل قيد، بل يجب أن تكون لحماية نهر النيل من التبديد، دون الاعتداد بأحقية الملاك بصفة مطلقة، وألزمت الملاك المصروفات.

وقالت المحكمة:" إن إدراكًا من المشرع الدستوري لأهمية المياه بصفة عامة، ولنهر النيل بصفة

خاصة، فقد أورد في مقدمة ديباجة الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014، وهي تأخذ نفس القوة الدستورية للنصوص ذاتها "أن مصر هبة النيل للمصريين وهبة المصريين للإنسانية"، وهي عبارة تشير إلى مدى ارتباط مصر الحضارة بالنيل، بل إن تكرار المشرع الدستورى للفظ "نهر النيل" في أكثر من موضع فى ديباجة الدستور، يدل على مدى الرؤية الثاقبة لماضى مصر ومستقبلها الذى يرتبط أشد الارتباط بنهر النيل.