رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

وقف بث محاكمة مبارك بين التأييد والرفض

أخبار وتقارير

الثلاثاء, 16 أغسطس 2011 11:12
كتب - ابراهيم قراعة ومونيكا عياد

تباينت ردود الأفعال بين محاميى المدعين بالحق المدنى والمتهمين

فى قضية قتل المتظاهرين المتهم

فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه عقب صدور قرار من المستشار أحمد  رفعت بضم القضيتين فى دعوى واحدة ووقف البث التليفزيونى عن وقائع المحاكمة بين مؤيد ومعارض استطلعت " الوفد " آراء هيئتى الدفاع حول القرارات والأحداث التى شهدتها القضية.

أكد  سامح عاشور نقيب المحامين السابق أن قرار ضم الدعويين كان صائبا أما بالنسبة لقضية تصدير الغاز والتربح المتهم فيهما الرئيس ونجلاه فيسهل سلخهما من القضية الرئيسية ولاتؤثر على سير الدعوى.

وقال خالد ابوبكر دفاع أحد المدعين بالحق المدنى وعضو اتحاد المحامين العرب إن القرارات التى أصدرتها المحكمة موضوعية جدا وجاءت فى الاتجاه الصحيح وطالب ابو بكر جميع المحامين المدعين بالالتزام أثناء نظر الجلسات ولابد  أن يعرف الجميع أننا أمام محكمة جنائية وليست سياسية وأضاف ابو بكر أنه لن نستطيع استكمال القضية بهذا الشكل وأضاف أن المحكمة باتت  تفقد موضوعيتها ولكن قرار وقف البث جاء صحيحا وصائبا وأشار الى أن هناك سوء تنظيم إداريا فى القرارات التى تصدرها المحكمة حيث أن المؤتمر الصحفى الذى عقده المستشار احمد رفعت قبل بدء الجلسات كان محددا فيه الأطراف التى ستحضر المحاكمة وهم " محامى المدعين بالحق المدنى والمتهمين

وأهالى المتهمين والضحايا " وذلك من خلال تصاريح يتم الموافقة عليها من قبل المحكمة ولكن المحكمة فى الجلسة السابقة قررت دخول المحامين الى قاعة المحاكمة بموجب كارنيه نقابة المحامين مما تسبب فى حالة من الهرج داخل القاعة وكان على المحكمة أن تصدر قرارا من بداية الجلسات حول التصاريح 

بينما أكد  جميل سعيد محامى أحد المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين إن القرارات التى صدرت جميعا نتفق على احترامها وفيما يتعلق بوقف البث التليفزيونى قال أن القرار جاء فى وقته إزاء ماشاهده الجميع حول ما يجرى داخل  قاعة  المحكمة من مهاترات بين المحامين ولا يقبل به أن يدور فى ساحات العدالة وأضاف سعيد أن القرار يشمل البث التليفزيونى فقط بينما تنقل الصحف كافة إجراءات المحاكمة وسوف يتم نقل كافة وقائع الجلسة للرأى العام وحول ضم الدعويين الخاصتين بالرئيس السابق وحبيب العادلى فى قضية واحدة أكد سعيد  أنه كان مطلبا للجميع من هيئتى الدفاع وذلك بما يحقق حسن سير العدالة وأضاف أن الواقعة فى الدعويين متوحدة وماساقته النيابة العامة من أدلة متوحدة ومتطابقة الأمر الذى ننادى به وأضاف

سعيد أن قضية تصدير الغاز الأمر فيها مختلف لأنها تنقسم الى شقين الأول خاص بقرار التصدير والمسئول عنه الرئيس السابق والشق الثانى خاص بالسعر وهذا موضوع بحث حتى الآن .

بينما يرى  محمد عبد الفتاح الجندى محامى العادلى إنه أول من نادى بعلنية الجلسات فى  القضية وتقدم بطلب للمجلس الاعلى للقضاء وأضاف انه سوف يتقدم بطلب لإلغاء قرار منع البث وأشار انه فى حالة عدم إلغاء قرار البث كانت الجلسة القادمة ستشهد مفاجآت لأن حبيب العادلى كان سيتحدث داخل القفص ويوجه حديثا للرأى العام ويروى كل ما حدث مع الرئيس والمشير وعمر سليمان خلال الأحداث التى مرت بها مصر وأضاف انه لايوجد أى مبرر لوقف البث خلال الجلسات المقبلة لأن الجلسات المقبلة كانت ستشهد مفاجآت.

وقال أسامة الشيخ محامي المدعي بالحق المدني إن قرار وقف البث رغم انه أغضب العديد من أهالي الشهداء والمصابين ، إلا أن القرار جاء لصالح القضية ، موضحا أن المحامين الذين جاءوا بغرض الشو الاعلامي سوف يتنحون جانبا . ويتركون الفرصة للمحامين الجادين ليتمكنوا من أداء دورهم في الدفاع عن حق المدعين . ومشيرا أن قرار منع البث لا يتنافي مع علنية المحاكمة حيث أن القرار سمح لوسائل الاعلام المقروءة والمسموعة بحضور الجلسات ، ضم القضيتين كان ضروريا أن تقوم به المحكمة من أول جلسة حيث لا يمكن إصدار حكمين مختلفين في قضية واحدة.

وقال إنه من المحتمل أن تواصل المحاكمة نظر القضية يوميا بعد رمضان لضخامة الملفات وضيق الوقت  حيث انها ستحتاج لسماع شهود الاثبات في القضية بصورة مستمرة .

أخبار ذات صلة:

جارديان: وقف البث بين التشكيك ومنع الشو

ن.تايمز:إنهاء بث محاكمة مبارك ينهي"الشو"

الخضيرى: وقف البث سينشر الشائعات

 

أهم الاخبار