مطالب بتسجيل الزي المسيحي رسميا

دعا المركز المصري لحقوق الإنسان إلى ضرورة تسجيل زى رجال الدين المسيحي وتجريم كل من يرتديه بدون وجه حق منعا لحدوث أى مواقف مسيئة على غرار ما تعرض له القمص بولس عويضة بأحد فنادق القاهرة.

 شدد المركز في بيانه أن ما حدث تسبب في شعور قطاع كبير من الأقباط بالضيق وأنه أعاد للأذهان المشكلات العديدة التي ظهرت خلال الفترة الماضية من انتحال البعض لزى رجال الدين المسيحي، والقيام بأعمال غير مشروعة، ونظرا لعدم وجود أى عقوبات لكل من ينتحل صفة رجل دين مسيحي.

 أكد صفوت جورج مدير المركز "أن تسجيل هذا الزى سيعمل على حل العديد من المشكلات ويمنع عملية انتحال صفات رجال الدين المسيحيين، حيث يقوم بعض الكهنة المشلوحين بارتداء الزى، وتلقي التبرعات وإصدار تصريحات ربما تكدر السلم الاجتماعي مستغلين عدم سيطرة الكنيسة عليهم بعد أن أصبحوا علمانيين وعادوا إلى طبيعتهم الأولى كمواطنين عاديين وغير خاضعين للكنيسة.

وهو الأمر الذى يجعل عددا كبيرا من أفراد المجتمع ينخدع فيهم ويعطيهم تبرعات أو يثق بهم حيث يستغل هؤلاء الزى ويقومون بأعمال غير

قانونية، فى ظل عدم قدرة الكنيسة على إجبارهم لخلع ملابس الكهنوت لعدم وجود قانون يجرم ذلك.

 وأضاف أن هذا الزى سيختص بالأساقفة والكهنة والرهبان، وهو ما سيعمل على محاصرة المخلوعين من الكنيسة ويحرمهم من خداع البسطاء، وسيمنح سهولة لرجال الأمن فى القبض على المشتبه فيهم.

 وفى ظل تسجيل الزى بشكل رسمى يمكن للكنيسة موافاة الجهات المختصة بمن يتم شلحه بإجباره على خلع الزى عبر الأجهزة المعنية بالدولة.

 وتابع "إن هذا المطلب ليس بغريب حيث إن قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية طالب أكثر من مرة بضرورة تسجيل الحكومة  لزى رجال الدين المسيحي، وللأسف لم يتم الاستجابة لهذه الدعوة بالرغم من حدوث بعض المشكلات جراء هذا الأمر".