القومي للإنسان: مصر تسعى لإقرار دولة القانون

قال محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن قبول مصر لتوصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بنسبة تزيد عن 80% من التوصيات، يؤكد أن مصر تسعي إلى إقرار دولة القانون واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها .

وأضاف فائق، فى بيان للمجلس، اليوم الأحد، أن التزام مصر بهذه التوصيات يعبر عن أن مصر تسير إلى إقرار دولة القانون وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، التي طالب بها جموع المصريين عقب ثورتي 25يناير و30 يونيو .
ويذكر أن المجلس القومى لحقوق الإنسان، قد طالب الحكومة باتخاذ خطوات محددة لتعزيز حقوق الإنسان تطبيقًا لأحكام الدستور الجديد، وتعديل قانون التظاهر السلمي بما يتفق مع ما أبداه المجلس من تحفظات، وإصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية، يؤكد على حق تكوين الجمعيات بمجرد الإخطار، وإعادة النظر في مدة الحبس الاحتياطى، وتطوير منظومة العدالة من أجل رفع كفاءتها، وإنشاء مفوضية تكافؤ الفرص ومنع التمييز .
كما دعا المجلس الحكومة إلى إصلاح

أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، وإنشاء آلية جديدة لزيارة السجون يمكن أن يضطلع بها، بالإضافة لحث الحكومة على تعديل القوانين اللازمة لتعزيز الحريات العامة، خاصة إلغاء العقوبات السالبة للحريات في جرائم الرأى، مطالبًا لمضاعفة الجهود من أجل القضاء على الفقر ، ومحو الأمية ، ورفع جودة الصحة والتعليم .
وأكد المجلس على أن المنطقة في أشد الحاجة إلى السلام الذى لن يتحقق إلا بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، وأهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل دحر الإرهاب لتحقيق السلام والتنمية في المنطقة، مطالبًا بمكافحة الإرهاب باعتباره يعد انتهاكًا للحق في الحياة مع الالتزام باحترام حقوق الإنسان.