دفاع "أحداث الأزهر": تحريات الأمن الوطني باطلة

واصل دفاع متهمى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث جامعة الأزهر" والمتهم بها 76 متهمًا ، من بينهم المصور الصحفى أحمد جمال زيادة، مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار صلاح رشدى، دافعًا ببطلان القبض والتفتيش.

وجاء ذلك الدفع من جانب الدفاع، نظرًا لعدم وجود حالة تلبس، فضلاً عن انعدام وجود دليل قاطع على ارتكابهم للجريمة المسندة إليهم، فى الوقت الذى دفع خلاله كذلك ببطلان تحريات الأمن الوطنى.
ولفت الدفاع إلى تناقض أقوال الضابط محمد الصعيدى بوحدة مباحث قسم شرطة ثان مدينة نصر، وهو ما تلاحظ خلال شهادته بإحدى الجلسات الماضية، مُعقبًا بقوله: جميع مصادر الضباط فى القضية  مجهولة وعلينا التفرقة بين المصدر والمرشد.
فى سياق متصل قدم الدفاع دفعًا احتياطيًا بعدم دستورية المادة الأولى من قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 ، لمخالفتها نص المادة 73 من دستور، علاوةً على عدم دستورية المادة 7 من قانون التظاهر، فيما تضمنته من عبارة "يحظر على المشاركين الإخلال بالأمن العام والنظام العام"، لكونها

مخالفة لنصوص المواد 51،53،95 من دستور 2014 .
كانت النيابة العامة، قد وجهت إلى متهمين تهماً تتعلق بقيامهم بتنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدى للمتلكات العامة، والخاصة، بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف وذلك في أحداث الشغب التى شهدتها الجامعة يوم 28 من ديسمبر من العام قبل الماضى.
وفضلاً عن ذلك، وجهت النيابة للمتهمين تهمة الاعتداء على رجال الضبط الجنائى، وهما المجنى عليهما الملازم أول معتز محمد محمود، والنقيب أحمد مدحت، بجانب اتهامات أخرى تتعلق بتعطيل مصالح المواطنين، وإيذائهم، والإخلال العمدى بالأمن العام، والقيام بوضع النار عمداً على مبنى كلية التجارة عبر زجاجات المولوتوف.