الكويت تبحث وقف الاتفاقيات مع سوريا

أحال مجلس الوزراء الكويتى إلى اللجنة القانونية الوزارية اقتراح عدد من أعضاء مجلس الأمة وقف الاتفاقيات الثنائية بين الكويت وسوريا، للوقوف على مدى قانونيته ، والالتزامات المالية التى تترتب على الكويت فى حال الإقدام على مثل هذه الخطوة.

وأوضحت مصادر مسئولة لصحيفة "الراى" الكويتية أن جميع الاتفاقيات الدولية بين البلدين تأتى على مراحل ودفعات ، وجميعها نفذت ولايوجد ما يستجد ، وعلى ذلك يكون الرابح الوحيد من إلغاء الاتفاقيات هو الجانب السورى ، نتيجة لتوقفه عن دفع مستحقات القروض ، مما سيتسبب فى خسارة للكويت .

ومن جانبه، جدد النائب د.محمد الحويلة دعوته إلى عدم منح النظام السورى أى قروض أو منح ، داعيا إلى وقف أية مساعدة أو معونة عن نظام يقتل شعبه ، مطالبا الحكومة بأن تتخذ قرار منع المنح والقروض إلى النظام

السورى الذى يستخدم هذه المنح والمساعدات أسوأ استخدام فى قتله لشعبه ، مؤكدا أنه مع الدعوة لدورة طارئة لمجلس الأمة إذا دعت الحاجة من أجل وقف العمل بالاتفاقات الثنائية مع سوريا ومنع تقديم أى قروض جديدة لها حتى يكف هذا النظام عما يفعله فى شعبه.

وأشارت النائبة د. معصومة المبارك إلى أنه وفقا للمادة 50 من الدستور الكويتى لايحق لمجلس الأمة التدخل فى الاتفاقيات التى تبرمها الحكومة ، وصلاحيات المجلس تكون قبل توقيع الاتفاقية ، أما الإيقاف بعد التوقيع فمن صلاحية الحكومة .