أبو سعدة بالأمم المتحدة يطالب بتعديل قانون التظاهر

قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو الجلس القومى لحقوق الإنسان، إن قبول الحكومة بالتوصيات الصادرة عن الدول المشاركة فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان، خطوة هامة  لتحسين سجل حقوق الإنسان فى مصر، حال تم الاهتمام بتنفيذها وتضمينها خطة وطنية لحماية حقوق الإنسان.

وأضاف أبو سعدة فى الجلسة المقررة لمجلس حقوق الإنسان لاعتماد تقرير مصر الخاص بالمراجعة الدورية الشاملة لملف مصر، اليوم الجمعة بجنيف، أن الدستور المصري تضمن مبادئ أساسية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل غير مسبوق، موضحًا أنه قيد حق المشرع فى الانتقاص منها عند التشريعات.
وأشار أبو سعدة إلى أن هذه النصوص تظل بلا فاعلية دون تضمينها للتشريعات والقوانين التى يتم تنفيذها على أرض الواقع، مؤكدًا أن الأمر

يتطلب جهدًا كبيرًا من البرلمان الذي يجري الإعداد له فى الأشهر القليلة القادمة.
وأكد أن تعديل التشريعات يتطلب عملية تشاور واسعة مع منظمات المجتمع والمجلس لاسيما التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة.
وأوضح أن قانون الجمعيات الأهلية يعطى مساحة لتدخل الحكومة فى عملها بما يتعارض مع الدستور، فضلا عن أن قانون التظاهر يقيد حق المواطنين فى التظاهر السلمى، كما أن تعديله يؤدى إلى الإفراج عن النشطاء السلميين المحكوم عليهم، مطالبًا بتعديل قانون العقوبات وتعريف جريمة التعذيب.