أنباء عن حظر النشر فى قضية مبارك

ترددت أنباء قوية عن احتمال قيام المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بإصدار قرار بحظر النشر فى قضية مبارك ونجليه والعادلى حتى 5 سبتمبر المقبل.

وتناولت عدة مواقع إلكترونية منها موقع البشاير وبعض صفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر".

وتؤكد تلك الأنباء أن هناك رغبة من النائب العام ورئيس المحكمة فى حماية شهود القضية وأيضا بسبب المشادة التى حدثت بين المحامين والنيابة فى قضية العادلى أمس الأحد.

جاء ذلك بعد  قرار المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة التي تنظر قضية قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ بوقف البث التليفزيوني للجلسات بدءاً من الجلسة القادمة وحتى نهاية المحاكمة .
يذكر أن المحكمة قررت ضم قضية مبارك لقضية وزير الداخلية السابق حبيب العادلى، وتأجيل نظر الدعويين إلى 5 سبتمبر المقبل، وقررت هيئة المحكمة، التصريح للدفاع باستكمال الاطلاع على

أوراق القضية والأحراز المضبوطة فى الدعوى رقم 3642 جنايات قصر النيل، وحصوله على تقرير هيئة الرقابة الإدارية عن فيلات شرم الشيخ المحقق بشأنها، واستخراج صورة رسمية من كشوف هيئة الإسعاف المصرية المتضمنة أسماء المجنى عليهم، والتصريح للدفاع بتصوير المستندات المرفقة فى الدعوى 3642 جنايات قصر النيل التى لم يفرغ محتواها.

وطلبت المحكمة من النيابة العامة إحضار المتهمين من محبسهم واستمرار حبسهم، خلال الجلسة القادمة، كما طلبت حضور عدد من الشهود للجلسة القادمة يوم 5 سبتمبر.

أخبار ذات صلة

ن.تايمز:إنهاء بث محاكمة مبارك ينهي"الشو"