قانونيون : فتوى مجلس الدولة مجرد رأى
رفض عدد من القانونيين الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وذلك بعدم خضوع أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة لتطبيق القانون رقم 63لسنة 2014، الخاص بقضية الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة .
وبرر القانونيون رفضهم لكونها مجرد رؤية غير جائز تطبيقها وليست ملزمة ، فهناك الكثير من القوانين ، التى تحكم علاقة مجلس الدولة بالميزانية، وأيضا قانون السلطة القضائية وذلك لأن ضمان حماية القاضى ضمان لحماية السلطة التشريعية.
فى هذا الصدد قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، أن قضاة مصر يحترمون الحد الأقصى للأجور والمرتبات وأن هذه الفتوى مجرد رأى صادر من مجلس الدولة ، وليست حكما الدولة ملزمة بتنفيذه ، مشيرا إلي أن كل دولة ملتزمة بالقوانين الخاصة بها مثل دولة بريطانيا التى تترك القضاة يقومون بصرف ما يحتاجون إليه على حساب الدولة .
وأضاف السيد، فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد, أن القضاء المدنى وهو السلطة القضائية ولايوجد فى مصر قاض يزيد راتبه وحوافزه ومكافآته يزيد دخلة كحد أقصى عن 25 ألف جنيه موضحا أن القضاة المنتدبين بالخارج فقط يزيد راتبهم بسبب حصولهم على مكافآت من خارج القضاء ، وهوعدد لا يتجاوز أصابع اليد وضعتهم حيادتيهم وأمانتهم في تلك المكانة .
وأكد رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، على أن هذه الفتوى لاتتعلق بأعضاء السلطة القضائية وإنما قد تنصرف إلى آخرين مثل أعضاء المحكمة الدستورية أو مجلس الدولة أو الهيئات القضائية الاخرى والتى يتعين أن يمتنع على الإطلاق ندب أى منهم للعمل خارج الوظيفة التى يشغلها .
فيما أضاف الدكتور بهاء الدين أبو شقة، الفقية الدستورى، إلي أن الفتوى القائمة من مجلس الدولة لاتحقق فائدة مالية للقضاة فى المستقبل، إذا وصلت رواتبهم فى المستقبل إلى الحد الأقصى للأجور لكونها مجرد فتوى ورأى صادر موضحا أنه يتعين على
وأضاف أبوشقة، أن العبرة بالحكم وليس الفتوى أو الرأى ، موضحاً أن الحكم البات هو الغير قابل للطعن عليه بأى صور الطعن لحظر تطبيق خطأ فى القانون المراد تطبيقه على القضية المنظور ة .
وأشار الفقيه الدستورى الي ان فتوى الدستورية غير واجبة التنفيذ ، وعند تحقيقها فأن القاضى ملتزم بالقانون عند الحكم على واقعة معينة وقد اوجب المشرع العديد من درجات التقاضى فى ذلك الشأن لتلاشى الالخطأ واعوار القانونى فى بعض القوانين .
واضاف المستشار حسن احمد عمر، خبير القانون الدولى والمحامى بالنقض ، انه من المفترض عدم تحديد اجور القضاة وذلك لضمان نزاهة واستقلال السلطة القضائية فضمان حماية استقلال القاضى هو ضمان لحماية المجتمع مشيرا الي ان الكثير من الدول الخارجية لاتقوم بتحديد اجور للقضاة وفتح حسابات "مفتوحة " للقضاة العاملين لديها .
واضاف عمر ، فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد، ان القضاة يخضعون لقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة، وهو قانون يحكم علاقات مجلس الدولة بالميزانية موضحاً انه عند تطبيق قانون الحد الاقصى نكتفي بالقواعد الخاصة بعمل القضاة وذلك لضمان حماية السلطة التشريعية ونزاهة واستقلال القضاء .