المصري للدواء: النفَس في "العلاجية" بجنيه
أبدى المركز المصرى للحق فى الدواء تخوفه الشديد من انتهاك الحق فى الصحة، وذلك بعد قيام المؤسسة العلاجية بالقاهرة "8 مستشفيات" برفع أسعار مجمل الخدمات الصحية التى تقدمها عبر مستشفياتها من 15 إلى 25%.
وعبر المركز- في بيان له- عن انزعاجه من أن تكون تلك الزيادة "مقدمةً" لزيادات أخرى تطول مستشفيات المؤسسة خارج القاهرة أو مستشفيات أخرى للوزارة أو أسعار الدواء فى الوقت الحالى، خاصة وأن المسئولين برروا القرار بارتفاع أسعار الدولار، ووجود خسارة فى ميزانية المؤسسة.
واكد المركز أن هناك بوادر وإشارات ظهرت بعد تنفيذ القرار من قبل مجالس إدارات المستشفيات الخاصة، برفع أسعار الخدمات الصحية، متعللة أن المؤسسات الحكومية تواجه صعابًا من تأثير أسعار الصرف.
يذكر أن "المؤسسة العلاجية" تأسست بالقانون رقم 135 لسنة 1964 في شأن تنظيم المؤسسات العلاجية "غير هادفة للربح" ولا تحصل من الدولة على أى مخصصات مالية بحيث أنها تمول رواتب موظفيها.
وتتبع "المؤسسة العلاجية" وزارة الصحة والسكان والوزير مباشرة، من ناحية الإشراف، مادة 3 من القرار الجمهورى 1210 لسنة 1964، دراسة أجور الخدمات الطبية التي تقترحها المستشفيات والوحدات، وذلك في إطار القواعد العامة التي تضعها المؤسسة، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة"؛ مما يؤكد هنا أن القرار كان بعيدًا عن رئيس الوزراء.
وأضاف المركز أن مستشفيات المؤسسة تقدم خدمة علاجية وفندقية مميزة بأسعار رمزية ومتفاوتة، لتناسب المستويات بأحدث الـأجهزة والمناظير التى تستخدم فى "جراحات المخ والأعصاب،
وقد صدر القرار رقم 61لسنة 2015بزيادة تسعير مجمل الخدمات الصحية التى تقدمها المؤسسة بدءًا من أسعار الكشف فى العيادات الخارجية إلى العمليات الكبرى.
ووجد المركز أن هناك تلاعبًا بمصائر المرضى وإجبارهم على الدفع المُبالغ فيه، ضاربًا المثل
بـ"قائمة خدمات وحدات الرعاية المركزة" فالإقامة فيها كانت بـ290 جنيهًا لليوم، تمت إضافة 60جنيها أخرى "خدمة تمريض"، و40 أخرى "خدمة رعاية"، يضاف إليهم 60 جنيهًا "تنفس صناعى أوكسجين"، ليكون الإجمالى 450 جنيهًا، فضلا عن خدمات التحاليل والآشاعات ورسم القلب.
وقال:" إن الأمر نفسه مع "قسم القلب"، فمقابل السرير فى الرعاية المركزة؛ أصبح 800 جنيه بدلا من 600، وخدمة فتح غرفة العمليات 350 جنيهًا، مع تحديد 30 جنيهًا للتنفس الصناعى لكل 30 دقيقة".