عودة طابا..26 عامًا على الصفعة المصرية لإسرائيل

هى قضية مصرية لواؤها ورايتها القومية ، فالتراب المصري نفيس لدى المصريين ، قضية لا يفهمها إلا حاملو الجنسية المصرية .

تهل علينا اليوم الذكرى السادسة والعشرون لتحرير طابا، واستلام سيناء كاملة من أيدى المغتصب الإسرائيلي، بعد ثلاثة أيام لرفع العلم المصري بها ليرفرف في عزة وكرامة على آخر بقعة من أرض سيناء ، لتسجل طابا آخر انتصارات أكتوبر التى استعدناها 1989 أى بعد انتهاء الحرب والنصر بـ16 عام كاملة .
ولكن لقضية طابا قصة أخرى ، حاول بها العدو الصهيونى الرابض على الحدود انتزاع قطعة أرض تبلع مساحتها 1020 متر، في نزاع حدودى غير منطقي، إلا أن مصر أثبتت وما زالت تثبت للعالم أجمع أن من أول مبادئها الحفاظ على كل حبة رمل  مهما بلغ ثمن تلك "الحبة " .
وكأول خطوات الرحلة صفعة.. صفعة وجهها الجيش المصري إلى المحتل الصهيوني الذي أراد الاقتناص، ففي السادس من أكتوبر 73 انطلق الجيش ليعبر قناة السويس ويحطم خط بارليف ويحقق الانتصار وراء الانتصار على أرض سيناء، ومع توقف القتال في 28 أكتوبر 73 بدأت المباحثات التي لم تكن سهلة وتم التوقيع على اتفاق فض الاشتباك الأول والثاني لتأتى بعد ذلك مفاوضات السلام وكامب ديفيد حيث استجابت مصر لنداء السلام.
ومن هنا، استطاعت مصر عقب أكبر الحروب التى خاضتها استعادة سيناء منقوصة، إذ امتنعت إسرائيل كعادتها الخروج من طابا ولم تخرج منها بحجة أن هذه المساحة1020 مترًا لا تقع ضمن الأراضي المصرية.
وجاء أول إعلان عن مشكلة طابا في مارس 1982 قبل شهر واحد من إتمام الخروج الإسرائيلي من سيناء، عندما أعلن رئيس الجانب العسكري المصري في اللجنة المصرية الإسرائيلية أن هناك خلافًا جذريًا حول بعض النقاط الحدودية خاصة العلامة 91، وحرصًا من القيادة السياسية المصرية على إتمام الخروج الإسرائيلي اتفق الجانبان على تأجيل الخروج من طابا وحل النزاع طبقًا لقواعد القانون الدولي وبنود اتفاقية السلام.
ونص الاتفاق المؤقت الذي وقعته مصر وإسرائيل على عدم قيام إسرائيل ببناء أي منشآت في المنطقة لحين الفصل في النزاع، ولكن إسرائيل حاولت فرض الأمر الواقع فأعلنت في 15 نوفمبر 1982 عن افتتاح فندق سونستا طابا، وإنشاء قرية سياحية، كما ماطلت إسرائيل في اللجوء إلى التحكيم مطالبة بالتوافق، وهو ما رفضته القيادة السياسية المصرية وأجبرت إسرائيل على قبول التحكيم في يناير عام 1986 بعد أربع سنوات من المماطلة.
ومن هنا لعبت مصر على الوتر التاريخى لقضية طابا ، فقد كانت مصر واثقة من حقها في طابا فاستخدمت الوثائق الدبلوماسية والقانونية والمخطوطات النادرة لإثبات أحقيتها، ومثلت الوثائق 61% من الأدلة المادية، لتخوض معركة قانونية فريدة بتشكيل فريق وطني كامل ومتنوع من خيرة رجالها

عكفوا على إعداد الدفوع والحجج القانونية الدولية اليقينية والوثائق الدامغة والخرائط، الذي تم الرجوع للتاريخ العثمانى الذي حدد معالم مصر.
وعندما علم الجانب الإسرائيلي بتلك المستندات المقدمة من مصر ، زعمت إسرائيل أن علامات الحدود أزيلت بفعل العوامل الطبيعية حيث عوامل التعرية والحقيقة أنها هي التي أزالتها بنفسها وأدعت عكس ذلك، وقدمت مصر للمحكمة كثيرًا من الأدلة والمستندات التي تؤكد أن هذه البقعة كانت دائمًا تحت سيطرة وسيادة مصر، وقدمت للمحكمة صورة الجنود المصريين تحت شجرة "الدوم" في هذه المنطقة وكانت هذه الشجرة موجودة أثناء التحكيم وما زالت وكانت شاهد إثبات على حق المصريين.
ونجحت مصر في أن أصدرت هيئة التحكيم الدولية حكمها في 27 سبتمبر 1988 بأحقية مصر في ممارسة السيادة على كامل ترابها، بعد أن تم إثبات 10 علامات حدودية لصالح مصر من مجموع 14 علامة بأغلبية 4 أصوات ضد صوت واحد، وإثبات 4 علامات لصالح مصر بإجماع الأصوات الخمسة.
وأطال عمل هيئة الدفاع المصرية بعد صدور الحكم ومراوغات إسرائيل في التنفيذ إلى عقد جولات أخرى من الاجتماعات لتنفيذ حكم التحكيم وتسليم طابا بمنشآتها إلى مصر حتى وصلت إلى المرحلة الأخيرة بتسليم طابا في 15 مارس 1989 ورفع العلم المصري عليها في 19 مارس.
ولكى تضلل إسرائيل علي تلقيها الهزيمة كاملة علي يد الجيش المصرى، واستعادة كل أراضى سيناء بعد الحكم لصالح مصر ذكر أحد أعضاء الفريق الإسرائيلي" إننا كنا نعرف أن طابا مصرية منذ البداية، ولكننا كنا نشك في إرادة المفاوض المصري على الاستمرار حتى النهاية بهذا الإصرار والعناد".. ليسجل المصريون أكبر صفعة على وجه المغتصب الإسرائيلي .
ومع انطلاق الذكرى الخامسة والعشرون لاستعادة أرض طابا ، تحفل الدولة المصريون باحتفالات رسمية وشعبية لعودة الأرض والكرامة إلى شعب لا يقهر أبدًا .