"الدولة" تطعن على حكم لصالح البلاد!

في مفارقة غريبة من نوعها، تستأنفت للمرة الثانية خلال أيام هيئة قضايا الدولة على حكم صادر لصالح أمن البلاد، حيث أقامت "الدولة" طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر، تضامنت فيه مع رئيس القناة.

اختصم الطعنين ممدوح تمام المحامى ومقيم دعوى وقف بث وغلق القناة، والذي صدر حكم لصالحه منذ 3 أشهر، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية.
وجاء في أسباب الطعن أولاً: مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، لرفعها على غير ذي صفة.
واستند الطعن إلى المادة "190" من الدستور والتي تنص على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون

التأديبية".
كما استند إلى المادة "109" من قانون المرافعات التي نصت على "أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به من تلقاء نفسها" .
يذكر أن هيئة قضايا الدولة قد استأنفت منذ أيام على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار حماس منظمة إرهابية، في حين أنها كانت قد انضمت إلى الدكتور سمير صبري المحامى مقدم الدعوى مطالبة بإصدار الحكم المتقدم. 
وحددت محكمة مستأنف القاهرة المستعجلة بعابدين جلسة 28 مارس لنظر الدعوى، وبذلك تكون "الدولة" قد أستأنف على حكمين صدرا لصالح أمن وأمان البلاد.