دفاع "التخابر": العدالة لها أولوية عن الأمن القومي

انتقد المحامي "منتصر الزيات" عضو الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر" ما يراه حجب لبعض الأدلة عن الدفاع .

وتابع الدفاع بأنه إذا ما تعارضت مصلحة " الأمن القومي" مع "متطلبات العدالة" فإن الأولوية للعدالة وفق قوله .
واستشهد "الزيات" بقضية التخابر الأخرى المتهم فيها مرسي أيضاً مع آخرين , مؤكداً للمحكمة بأن الدفاع في هذه القضية لم يُحجب عنهم أي شئ من أدلة الثبوت معلقاً "نحن محل ثقة" مضيفاً بأنه إذا ما ثبت استخدام الدفاع لهذه الأدلة و المستندات بشكل "مخالف" يكون الحساب بالقانون .
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر

معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.