متهمو التخابر لديهم سجائر وتمر هندي بالسجن
قدم ممثل النيابة العامة،لهيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، مذكرة تتضمن محضر انتقال النيابة الجزئية،يوم 17-3 -2015، إلى سجن شديد الحراسة بطرة، حيث أطلعت النيابة على دفتر تصاريح زيارة أحمد عبد العاطي، وثبت فيه أن الدفتر به 20 تصريح زيارة من زوجته ونجله.
وأضاف النيابة العامة في مذكرتها، خلال نظر جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، 10 متهمين في قضية المعروفة إعلاميًا بالتخابر مع قطر، أن دفتر الزيارات مثبت به زيارات أيام 8-1- ، 22 -1 ، 5- 2 ، 19 -2، 4-3.
كما تم إطلاع على ملف زيارات المتهم أمين عبد الحميد أمين، حيث وجد 6 زيارات، والمتهم أحمد على عبده عفيفي، تبين وجود 10 زيارات، وبالإطلاع على ملف المتهم خالد حمدي عبد الوهاب تبين وجود 13 زيارة، أما المتهم محمد عادل حامد الكيلاني، تبين وجود 14 تصريح زيارة، والمتهم أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل 14 تصريح زيارة.
واستكملت النيابة في مذكرتها " أنه لم يتبين وجود أي جزاءات على المتهمين، وتبين وجود أطعمة وحلويات وأدوية وسجائر بغرف المتهمين ، قاموا بشرائها من كافتيريا السجن، والأدوية تم صرفها بمعرفة طبيب السجن، وأنه بمعاينة الغرف تبين وجود فتحات تهوية تسمح بوجود هواء، وإضاءة ويوجد فتحات أعلى العنابر تدخل السجن، ويتم خروج المتهمين يوميًا للتريض في ساحة مفتوحة".
واستطردت النيابة في مذكرتها المقدمة للمحكمة، "يوجد بالغرف إضاءة ومياه ومرحاض، ويتم توزيع وصرف الأدوية يوميًا، كما توجد مروحة سقف ومروحة صغيرة وشفاط أعلى الباب ويوجد مرتبة ووسادة و5 بطاطين وملابس السجن وأغراض شخصية مصاحف ومصلية و8 زجاجات مائية وشوكلاتة و"هولز"وعلبة بلاستيكية داخلها 19 ملعب كرتوني عصر "بيور جوافة"، 19 لبن جهينة و2 كرتون مياه
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.