الاغتصاب ينهش أجساد الأبرياء

هى ظاهرة قديمة حديثة انتشرت فى أوساط القرى الريفية والمناطق النائية والعشوائيات، فالفترة الأخيرة شهدت انتشار  سلسلة من الجرائم البشعة التى قام  بها ذئاب بشرية تجرأوا علي نهش أجساد الصغيرات.

وانتقلت ظاهرة الاغتصاب من الشارع إلى المدارس والبيوت أيضا، حيث أصبح الأقارب وحتى الآباء يعتدون جنسيًا على أولادهم، بدافع إشباع رغباتهم الجنسية فقط، من دون النظر إلى ما يقومون به من جريمة بشعة فى حق أبنائهم.
ومن هنا ضجت صدور أولياء الأمور من الخوف تجاه ذهاب أبنائهم إلى المدارس، خشية أن يعودوا إلى البيت مغتصبين أو معتدى عليهم جنسيًا، واستطلعت بوابة الوفد آراء بعض المختصين بشئون الأطفال، لمعرفة سبب انتشار هذه الظاهرة، وكيفية حماية الأطفال منها.
فى هذا السياق، أكد المحامى محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وتشريعات الطفل، أن الاغتصاب فعل يقع على الفتيات فقط، أما بالنسبة للذكر فيقع تحت مسمى هتك العرض.
وأضاف البدوى، فى تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، اليوم الثلاثاء ، أن الطفل ليس لديه الخبرة فى إدراك أن هذه الممارسة سوية أم غير سوية، مشيرا إلى أن تكرر حوادث الاغتصاب وهتك العرض خلال الأيام الماضية تقع على أطفال يبدأ عمرهم من 3 سنوات.
وأشار رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وتشريعات الطفل، إلى أن الأطفال يسهل ترهيبهم والسيطرة عليهم، لذلك فمعظم الأطفال الذين يتعرضون لهتك العرض لا يعترفون لأولياء الأمور مباشرة، ولكنهم يكتشفون بعد ملاحظة تغيرات فى سلوك الطفل، لافتا إلى أن التحرش لم يقتصر على الغرباء فقط، بل وصل إلى أولياء الأمور والأقارب.
وأوضح البدوى، أن مصر يوجد بها أقوى بناء تشريعى لحماية حقوق الطفل، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق الطفل، فضلا عن حزمة من التشريعات الخاصة بالطفل، ولكنها لا يتم تطبيقها على أرض الواقع.
وطالب البدوى، بنضج الوعى المجتمعى والفكر الحمائى للطفل، وتوعيته بالأساليب المبسطة حتى يسهل إدراكهم لخطورة ما يقع عليهم.
ومن جانبها قالت داليا صلاح مدير المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، أن ظاهرة الاغتصاب انتشرت فى الفترة الأخيرة بشكل مبالغ فيه، وتم تقديم بلاغات كثيرة ولكنها تحفظ لعدم وضوح تقرير الطب الشرعى، وعدم إثبات أعراض الاغتصاب وخاصة بالنسبة للذكور.
وأضافت صلاح، أن الفيصل الوحيد فى وقوع عقوبة على الجاني هو تقرير الطب الشرعى للمجنى عليه، مطالبه بتطبيق وتدعيم مادة 96 من قانون حماية الطفل برقم 126 لسنة 2008، والذي نص على معاقبة الجانى بمدة لاتقل عن 6 أشهر وغرامة من 2000 جنيه إلى 5000 جنيه.
وأشار مدير المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، إلى أن زيادة وعى الأطفال يحميهم من تعرضهم للاغتصاب، مضيفة أنه يمكن عقد ورش عمل تدريبية وبرامج تثقيفية للأطفال لتوعيتهم، قائلة "أن أولياء الأمور يحذرون من الحديث فى هذه الموضوعات، ولذلك الطفل عندما يتعرض لتحرش جسدى أو اغتصاب.. لا يكون على علم بكيفية التعامل مع الجانى ".
وأكدت دعاء عباس، أمين عام الائتلاف القومي لحقوق الطفل المصري، أن قضية اغتصاب الأطفال انتشرت فى الآونة الأخيرة، مقدمة بعض الحلول لمنع انتشار جرائم الاعتداء الجنسي ضد الأطفال.
وقالت عباس، إنه يمكن توعية الأطفال وأولياء الأمور من خلال قيام متخصصين في النوحي

الاجتماعية والنفسية، عن كيفية  معاملة الطفل وخطورة مرحلة المراهقة ونشر ثقافة حقوق الطفل في مصر وداخل كل مؤسسات الدولة المعنية بالطفل، بالتعاون مع المنظمات العاملة في مجال الطفولة بالنزول إلى الشوارع ومقابلة الآباء والأمهات وتوجيه النصح والإرشاد لهم.
وأشارت عباس، إلى أهمية الفن في المجتمع كما وصفت :"أقصد الفن الراقي الذي ينمي الأطفال إيجابيا ويبني عندهم القيم التي يجب أن يتحلوا بها".
فيما ذكر  المجلس القومي للأمومة والطفولة أنه رصد خلال الشهر الماضى، إن محافظة القاهرة تصدرت المرتبة الأولى في عدد بلاغات العنف ضد الأطفال خلال شهر فبراير الماضي بعدد 66 حالة، بينما جاءت محافظة الجيزة بعدد 30 حالة، وفى المرتبة الثالثة جاءت محافظة الإسكندرية بعدد 32 حالة، أما المرتبة الرابعة فجاءت من نصيب محافظة الشرقية بواقع 23 حالة.
وأضاف المجلس في تقريره، أن محافظة القليوبية شهدت 20 حالة ومحافظة المنوفية 18 وتشاركت محافظات الدقهلية والغربية والمنيا بواقع عدد 17 حالة لكل منهم، وجاءت محافظة البحيرة بـ 11 حالة ومحافظة شمال سيناء 9 حالات.
واشتركت محافظتا بني سويف وقنا بـ7 حالات لكل منهما بينما اشتركت محافظات سوهاج وأسيوط والوادي الجديد وكفر الشيخ بعدد 5 حالات لكل منهم.
وأشار التقرير إلى أن العنف البدني تصدر المرتبة الأولى في حالات العنف بواقع عدد 250 حالة وجاء العنف المعنوي في المرتبة الثانية بواقع عدد 33 حالة، وفي المرتبة الثالثة كان العنف الجنسي بواقع 24 حالة وأخيرًا العنف اللفظي بواقع 3 حالات.
وتصدر الشارع المرتبة الأولى في الجهات المصدرة للعنف بواقع عدد 106 حالات وعادت المدرسة لقائمة الجهات المصدرة للعنف مرة أخرى بعد تراجعها في تقرير شهر يناير نتيجة إجازة نصف العام لتسجل عدد 48 حالة خلال شهر فبراير آخذا في الاعتبار بأن الفصل الدراسي الثاني بدأ فعليا في الأسبوع الثاني من شهر فبراير.
وسجلت مؤسسات الدولة عدد 35 حالة في المرتبة الثالثة وفي المرتبة الرابعة جاءت الأسرة بعدد 27 حالة وفي المرتبة الخامسة جاء الطفل نفسه بعدد 26 حالة ثم الأب منفردا بعدد 21 حالة والأم بعدد 18 حالة .