اجتماع طارئ لـ"قومي الإنسان" حول "الخدمة المدنية"

عقدت لجان الحقوق المدنية والسياسية واللجنة التشريعية، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، اجتماعاً طارئًا مشتركًا، برئاسة عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان لمناقشة قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، والذى صدر منذ عدة أيام.

حضر الاجتماع، السفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس، ومقرري اللجان، المستشار منصف سليمان، وجورج إسحاق، وكمال عباس، وأعضاء المجلس.

وقال المشاركون، فى بيان لهم، اليوم الثلاثاء، إن القانون لم يعرض للمناقشة المجتمعية أو على الأقل مع ممثلين للعاملين بالدولة- الذي ينظم القانون أوضاعهم-، وكان من الضرورى إجراء مناقشات مجتمعية موسعة؛ لتلافي أي نقص أو قصور في القانون.

وأضاف المشاركون فى الاجتماع، بعض الملاحظات الموضوعية

حول الأحكام التى تحتاج إلي تعديل في هذا القانون، فيما يتصل بإنشاء مجلس الخدمة المدنية، لجنة الموارد البشرية، دون تحديد علاقتها بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وساعات العمل، وتقويم الأداء، ومعايير هذا التقويم، وأهمية تحديد المعايير التى تتبع في تقرير صلاحية العاملين.

وأشاروا إلى أن المجلس، سيصدر تقريرًا تفصيليًا بنتائج الاجتماع، كي يتم الاستفادة منه أثناء إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، وليستفيد منها أيضًا أعضاء مجلس النواب القادم، أثناء نظر هذا القانون.